دليل چهارم : دليل يا مانع چهارم : اين در واقع دو مانع از موانع صحت يا دو دليل بر بطلان بيع فضولى مورد بحث است كه يكجا بيان شده است كه در اينجا به تفكيك بيان مىشود :
الف ) از طرفى صحت بيع فضولى موقوف است بر اجازهء بايع فضولى ( مالك جديد ) زيرا قانون بيع فضولى اين است كه بدون اجازهء مالك صحيح نيست . از طرف ديگر ، تأثير اجازهء بايع فضولى هم موقوف است بر صحت بيع دوم ؛ زيرا اگر بيع دوم باطل باشد فضولى مالك نمىشود و اجازهاش فايدهاى ندارد . از طرف سوم صحت بيع دوم هم موقوف است بر اينكه مالكيت مالك اصلى تا زمان بيع دوم و انتقال مبيع به بايع فضولى ، باقى باشد زيرا اگر باقى نباشد معاملهء دوم صحيح نخواهد بود - از باب « لا بيع إلا فى ملك » .
نتيجهء سه مقدمه اين است كه از زمان وقوع بيع فضولى تا زمان بيع دوم دو مالك مستقل بر مبيع واحد اجتماع كنند ، از طرفى مالك اصلى واقعاً مالك است و ملك او باقى است و گرنه بيع او باطل مىشود ، از طرفى هم مشترى اصيل واقعاً مالك است زيرا اجازه كاشف از اين است كه در واقع از زمان بيع فضولى وى مالك شده ، و اجتماع دو مالك مستقل بر مبيع واحد شخصى در زمان واحد ، اجتماع مثلان است و منتهى مىشود به اجتماع نقيضان ؛ زيرا مال واحد در آنِ واحد قابليت ندارد تا ملك طلق دو نفر بهصورت مستقل شود و برمىگردد به اينكه در واقع هركدام ، هم مالك هستند و هم نيستند . منشأ اين محال عبارت است از قول به صحت بيع فضولىِ مورد بحث و كاشفيت اجازه كه ناگزيريم از رفع يد از كشف اجازه و اختيار نقل كه مشهور قائل نيستند و يا رفع يد مىكنيم از صحت چنين بيع فضولى ؛ و همين متعين است .
ب ) از طرفى صحت بيع فضولى مستلزم عدم صحت بيع دوم است ، زيرا وقتى بيع فضولى صحيح باشد با توجه به اينكه اجازه ، كاشف حقيقى از ملك مشترى اصيل از
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 597
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٩٧