بيع و تجارت مالك صدق نكند مشمول عمومات و مطلقات نمىشود . صدق مذكور پس از اجازهء مالك است و به قول امام راحل صدق عقدالمالك و . . . لازم نيست ولى انتساب عقد و بيع به مالك لازم است كه پس از اجازه صورت مىپذيرد نه پيش از آن . خلاصه اينكه اجازه دخيل و مؤثر است و پس از آن مشمول عمومات و مطلقات است و بنا بر نقل ، محذورى پيش نمىآيد زيرا بايع فضولى مالك شده و بعداً اجازه كرده و از حالا مبيع ، ملك مشترى اصيل گرديده است و اين خروج از ملك ، پس از دخول در ملك است نه قبل از آن . البته قول به كشف محذور دارد نه قول به نقل ؛ از آنجا كه قول به نقل قوى است صحت بيع فضولى محذورى ندارد ، ضمناً دليل خاصى هم بر كشف قيام نكرده است .
ثانياً بر فرض كه كشف داراى دليل باشد - مثل صحيحهء محمد بن قيس و روايت عروهء بارقى و . . . - ولى روايات دليلهاى كشف اطلاق ندارند ؛ يعنى دلالت نمىكنند بر صحت كشف مطلقاً - چه دربارهء مالك اصلى و چه دربارهء مالك جديد - بلكه مورد آنها صورتى است كه مالك اوّلى اجازه كند . گفتنى است مالك اوّلى قبل از بيع فضولى مالك بوده است و اجازهاش مستلزم خروج مبيع از ملك ، قبل از دخول در ملك نيست . بنابراين نسبت به مورد بحث - كه مالك جديد مىخواهد اجازه دهد - روايات كشف شامل اين نكته نيست كه بايد به عمومات و قواعد ، كه قول به نقل را اثبات مىكرد بازگرديم . نه اينكه از اساس حكم به بطلان بيع كنيم . « 1 »
ثالثاً به گفتهء شيخ اعظم در مورد بحث ما كشف حقيقى به معناى اينكه از اول بيع فضولى مشترى ، مالك شده باشد محذور عقلى دارد ولى كشف نسبى « 2 » مانعى ندارد يعنى اجازهء مالك جديد ، كاشف باشد از صحت بيع فضولىِ او از زمان خريدن و مالك شدن او ، نه از زمان انعقاد بيع فضولى كه ممكن نيست . دليل اين مطلب ، اين است كه
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 343 .
( 2 ) . اين تعبير از نويسنده است . .