موردى است كه خود مالك اصلى ، مالك است و بعداً اجازه مىدهد و بيع هم براى خود مالك انجام شده نه براى فضولى ؛ بنابراين در مورد بحث ؛ دليلى بر صحت نداريم و به اصل فساد و بطلان برمىگرديم . امام راحل از اين احتمال هم پاسخ داده كه در مبحث اصلى صحت و بطلان بيع فضولى تبيين شد و گفته شد كه صحت آن علىالقاعده است و عمومات و اطلاقات معاملات ، اين بيع را شامل مىشود و از باب دليل خاص نيست . و وقتى قانونى شد در مورد اعتبار هر قيد اضافى شك كرديم به اطلاق و عموم ادلّه تمسك مىكنيم . پس مانع دوم تسترى هم نمىتواند جلوى اطلاقات را بگيرد . « 1 »
دليل سوم : دليل يا مانع سوم : از آنجا كه بيع مورد بحث « من باع شيئاً ثمّ ملكه » از نوع بيع فضولى و حتماً نيازمند اجازه است ، مالك جديد است . اجازه هم تحقيقاً - از نظر مشهور و مستدل - كاشفيت دارد نه ناقليت . يعنى كشف مىكند از اينكه مبيع ، از زمان وقوع عقد ، در واقع ملك مشترىِ اصيل شده است . در مورد بحث ما صحت بيع فضولى با اجازهء مالك جديد بر مبناى كشف ، مستلزم خروج متاع از ملك بايع مجيز ، قبل از دخول آن در ملك وى است ؛ زيرا وى بعد از خريدن يا ارث بردن ، مالك شده و قبل از آن مالك نبوده است . معناى اجازه على الكشف هم اين است كه از قبل ( زمان وقوع عقد ) ملك مشترى شود ، امّا محال است قبل از اينكه مبيع ، ملك بايع فضولى شود از ملك او به مشترى منتقل شود . بنابراين قول به كشف محذور عقلى دارد ، قول به نقل هم از اساس باطل است و دليل ندارد ، بيع فضولى هم بدون اجازه صحيح نيست در نتيجه بطلان آن متعين است .
پاسخ : اوّلًا در مبحث كشف و نقل به تفصيل ثابت شد كه اجازه ناقله است ، نه كاشفه ، و قول به نقل مطابق قاعده است ، زيرا بنا به گفتهء مشهور تا زمانى كه عقد مالك ،
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 342 . .