جهت دوم يا رضايت مالك : هيچ دليلى وجود ندارد كه بايد رضايت مالك در زمان عقد باشد تا بيع صحيح باشد ، بلكه مهم رضايت كسى است كه در زمان تأثير عقد و نقل و انتقال فعلى ، مالك است و عقد براى او واقع شده است . در مورد بحث ما چنين كسى خودِ فضولى است كه مالك جديد است ، و بر فرض هم شك كنيم به اطلاق ادلّهء تجارت و طيب نفس و . . . استناد مىكنيم ، زيرا مهم اين است كه تجارتى باشد و رضايت مالك هم باشد و در بيع فضولى بنا بر نقل ، رضايت مالك اصلى از زمان اجازه است نه از زمان عقد .
جهت سوم يا قدرت بر تسليم : شيخ اعظم اين شرط را پذيرفته و بهطور مجمل در جواب فرموده است : بحث ما در بيع فضولى ، زمانى است كه واجد تمام شرايط باشد و تنها شرط رضايت مالك نباشد كه آن هم با اجازه و امضاى بعدى محقق مىشود ؛ بنابراين وقتى از نظر قدرت بر تسليم نقص دارد از محل بحث خارج است . « 1 » ولى اين پاسخ نوعى تسليم شدن بر اشكال است و حقيقت اين است كه قدرت بر تسليم هم بيش از قدرت بر تسليم در زمان نفوذ و تأثير فعلىِ عقد ، معتبر نيست و اين مقدار در مورد بحث ما حاصل است ؛ زيرا مالك جديد در هنگام اجازه ، مالك شده و قدرت تسليم دارد و اينكه از آغاز انشاى عقد فضولى قدرت بر تسليم باشد دليلى ندارد . بر فرض هم اگر چنين احتمالى بدهيم با اطلاقات و عمومات صحت و لزوم ، دفع مىشود . بنابراين بيع فضولىِ مورد بحث از نظر واجد شرايط بودن كاستى ندارد .
نظريهء امام راحل ( قدس سره )
امام راحل در كتاب بيع مىفرمايد : شايد منظور مستدل اين است كه اصل صحت بيع فضولى خلاف قاعده و به دليل خاص ثابت است و در امورى كه خلاف قاعده باشد بايد به قدر متيقن اكتفا شود . امّا قدر متيقن - چيزى غير از مورد بحث است - يعنى در
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 438 . .