مالك جديد هم در هنگام بيع ، مالك نبود تا مبادلهء ملك به ملك صدق كند ؛ بنابراين اصل صدق بيع مختل است .
جهت دوم : در صحت معامله ، رضايت و طيب نفس مالك از هنگام عقد معتبر است . در مورد بحث ما چنين كسى وجود ندارد ؛ زيرا مالك اصلى كه در حين بيع مالك بود و رضايت او دخيل و مؤثر بود اصلًا در معامله قصد نشده و بيع براى او انشا نشده است ؛ مالك جديد هم كه قصد شده رضايت او در زمان وقوع بيع فضولى دخيل و مؤثر نيست زيرا در آن هنگام ، مالك نبود تا رضايت او مؤثر باشد ؛ بنابراين شرط صحت بيع ( رضاى مالك از زمان عقد ) منتفى است .
جهت سوم : در صحت بيع ، قدرت بر تسليم در زمان انشاى معامله شرط و معتبر است . در مورد بحث ما اين جهت منتفى است ؛ زيرا قدرت مالك اوّلى و صاحب مال ، اعتبارى ندارد چون اصلًا وى قصد نشده و عقد براى او انشا نشده است تا قدرتش دخيل باشد ، فضولى يا مالك جديد هم در هنگام بيع ، قدرت بر تسليم نداشته است بر فرض هم اگر عرفاً قدرت مىداشت قدرت او در صحت معامله دخالت نداشت . در نتيجه باز هم شرط صحت منتفى است و اصل بيع باطل است .
پاسخ : هر سه جهت در مورد بحث ما - به مقدارى كه دليل بر اعتبار آنها دلالت دارد - موجود است .
جهت نخست يا صدق بيع : پذيرفته نيست كه حقيقت بيع ، مبادله ميان دو ملك دو مالكِ در زمان عقد باشد تا اشكال شود . حقيقت بيع ، مبادله ميان دو مال است كه در مورد بحث وجود دارد ؛ حتى مىتوان گفت بر مبادله ميان دو حق هم بيع صدق مىكند و از اين نظر نقصى ندارد و عدم انتقال فعلى و در هنگام انشاى بيع هم ضررى ندارد و مانع از صدق بيع نيست زيرا در موارد زيادى از زمان انشا نقل و انتقال و ملكيت محقق نمىشود از جمله در فضولىهاى معمولى بنابر نقل ، تا اجازه نيايد نقل و انتقالى نيست ولى صدق بيع حتمى است .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 592
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٩٢