( پدر ) است باز هم اشكال دارد زيرا عنوان مالك بودن در اينجا هم موضوعيت ندارد و عنوان پدر مهم است و تعليق حكم بر وصف ، مشعر به عليت است و به همان بيان حكم به صحت مشكل است . آرى اگر قصد بايع ، بيع براى پدرى است كه مالك است و اصل ، عنوان مالك بودن است و به گمان اينكه پدر مالك است او را ذكر يا قصد كرده است ، اينجا عقد تابع قصد است و براى مالك واقعى ( خود بايع ) واقع مىشود و ذكر پدر يا قصد آن از باب خطاى در تطبيق است . همچنين اگر قصدش بيع براى مالك واقعى باشد بدون اينكه پدر يا غير پدر را ذكر كند يا قصد كند و تمام نظر به مالك واقعى باشد از ناحيهء تبعيت عقود از قصود مشكلى ندارد ، و نظر شيخ تنها در دو فرض اخير پذيرفتنى است .
ب ) نياز اين معامله به اجازهء خود بايع : آيا بعداً كه فهميد خودش مالك بوده بايد بيع خود را اجازه كند يا نيازى به اجازه نيست ؟ جواب اين است كه اجازه لازم است . فتواى امام در تحرير الوسيله نيز همين است و وجه آن شايد عمومات سلطنت مردم بر اموالشان باشد كه اگر بگوييم به صرف اينكه در واقع مالك بوده است كفايت مىكند و معامله صحيح و لازم است سلطنت مالك را محدود كردهايم زيرا احتمال دارد اگر مىدانست كه مالك اصلى است اقدام نمىكرد ، و اين با قاعدهء سلطنت منافات دارد لذا به حكم عموم سلطنت و عمومات حليت تصرف با طيب نفس و . . . اقتضا مىكند كه اجازه لازم باشد و بهعنوان مالك راضى باشد ، و به بيان ديگر ، بايع به اصل تبديل و جابهجايى ، طيب نفس دارد ولى بهعنوان تبديل مالكى ، طيب نفس او محرز نيست و با اجازهء بعدى احراز مىشود ؛ پس اجازه لازم است .
و امّا در قسمت دوم - كه مال پدر را براى خودش مىفروشد و بعد معلوم مىشود كه ملك خودش بوده است - نيز اصل صحت معامله و شمول اطلاقات و عمومات نسبت به آن جاى ترديد نيست ؛ زيرا عقدى است كه جامع شرايط است و از اهل آن
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 586
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٨٦