صادر شده و بر محل آن واقع گشته است و اشكال قسمت اول « 1 » را ندارد بلكه در اينجا خود را قصد كرده و براى خودش فروخته است و در واقع خودش مالك بوده و ادعاى مالكيت مطابق واقع است و وجهى براى بطلان نيست . از نظر احتياج به اجازه هم به نظر شيخ اعظم اجازه لازم است ، به همان دليلى كه در قسمت اول ذكر شد ؛ ولى تحقيقاً اجازه لازم نيست زيرا خود مالك اصلى مباشرت داشته و عقد را براى خود واقع ساخته است و واقعاً چنين است و به اصطلاح ، نهتنها به اصل تبديل و جابهجايى رضايت دارد بلكه به تبديل مالكى هم راضى است و رضايت ، مقرون به عقد است و با وجود آن نيازى به اجازهء جديد نيست بلكه به نوعى تحصيل حاصل و محال است .
خلاصه : تنها در صورت دوم از دو صورت بخش دوم و صورت اول از دو صورت بخش سوم نياز به اجازه هست و بدون اجازهء بعدى ، حكم به صحت مشكل است ، يا به وجه قوى اجازه لازم است .
هامش
( 1 ) . بايع قصد پدر كرده بود نه قصد خودش و عقد تابع قصد است و . . . . .