خود لغو نيست بلكه با اجازهء بعدى لغو مىشود ؛ بر فرض هم كه « فى نفسه » لغو باشد باز مجرّد ذكر آن در عقد ، مانع از انصراف آن به صاحب مال است و در نتيجه بدون اجازهء بعدى نه براى مقيد ( خود بايع ) واقع مىشود و نه براى مالك اصلى ، و نياز به اجازهء بعدى دارد تا اين مانع را دفع كند و معامله براى مالك اصلى واقع شود .
بنابراين از نظر امام راحل اجازه لازم است « 1 » لذا در متن تحرير الوسيله ابتدا فتوا به صحت معامله و عدم احتياج به اجازه ولىّ داده و بلافاصله فرموده است : « على إشكال فى الثانى » ؛ يعنى عدم نياز به اجازه اشكال دارد . وجه اشكال همان است كه بيان شد ، و وقتى مشكل شد بايد در عمل احتياط شود و بايع عقد خودش را بهعنوان ولىّ يا وكيل ، براى موكّل يا مولّىعليه اجازه كند .
بررسى بخش سوم مسأله : بايع گمان مىكرد مالك نيست و فضولى است و مال مردم را فروخت ولى پس از معامله روشن شد كه در واقع خودش مالك بوده و ملك خودش را فروخته است ، مثلًا فرزندى به گمان اينكه پدرش در قيد حيات است بخشى از اموال او را فروخت امّا بعداً معلوم شد كه در هنگام بيع ، پدرش از دنيا رفته و مال به فرزند او ارث رسيده بود و خودش مالك بوده و در حقيقت ، مال خودش را فروخته است ؛ آيا چنين معاملهاى صحيح است يا خير ؟ و بر فرض صحت ، آيا نياز به اجازه دارد كه بعداً معاملهء خودش را امضا كند يا خير ؟ اين بخش نيز دو صورت دارد :
1 . مال پدر را از جانب پدر و براى او مىفروشد كه ثمن به ملك پدر داخل شود ؛
2 . مال را براى خودش مىفروشد كه ثمن به ملك فرزند داخل شود ؛ نظير بيع سارق و غاصب .
دربارهء صورت اول دو بحث مطرح است :
الف ) اصل صحت معامله : آيا معاملهء مزبور از اساس باطل است يا صحيح است ؟
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 389 و 390 . .