نظريهء مشهور : صحيح است زيرا در واقع خودش مالك بوده و عقد او جامع شرايط است و عقدى است كه از اهل آن صادر شده و بر محلّ آن واقع شده است و مشمول ادلّه صحت معامله است .
در برابر مشهور شهيد اول « 1 » و علامه « 2 » و فخرالدين « 3 » احتمال دادهاند كه باطل باشد .
دليل بطلان : « ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد » ؛ يعنى وى وقوع بيع را براى پدرش قصد كرده است امّا چنين قصدى محقق نشده است ؛ « فما قصد لم يقع » ، « و ما وقع لم يقصد » ؛ يعنى وقوع بيع براى خود فرزند در قصد او نبوده و عقود ، تابع قصود هستند و چون تخلّف كرده است صحيح نيست . « 4 »
پاسخ شيخ اعظم : درست است كه پسر از جانب پدر و براى او فروخته است ولى براى پدر بودن موضوعيت ندارد بلكه نظر به او عبورى است و بهعنوان مالك واقعى مطرح است ؛ پس در حقيقت براى مالك واقعى فروخته است منتها در تطبيق ، خطا دارد . و اگر براى مالك واقعى فروخته و او را قصد كرده است ، تابع بودن عقود از قصود محفوظ است و تخلف نكرده است تا باطل باشد « وكيف كان فلا ينبغى الإشكال فى صحهء العقد » . « 5 »
البتّه كليت اين نظريه قابل مناقشه است ؛ زيرا اگر قصدش بيع براى پدر باشد و عنوان « ابيه » موضوعيت داشته باشد حكم به صحت مشكل است ؛ زيرا خود پدر از دنيا رفته بود و قابليت ندارد مالك عوض شود تا بيع براى او واقع شود . فرزند هم كه در واقع مالك بوده قصد نشده است و عقد ، تابع قصد است . اگر قصدش بيع براى مالك
هامش
( 1 ) . ر . ك : القواعد و الفوائد ، ج 2 ، ص 238 .
( 2 ) . ر . ك : قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 275 .
( 3 ) . ر . ك : ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 420 .
( 4 ) . ر . ك : همان .
( 5 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 460 - 461 . .