قيد « لنفسه » لغو است . بنابراين ، جايى براى نياز معامله به اجازه نيست . « 1 »
3 . امام راحل نظر ميانهاى دارد و مىفرمايد : ممكن است قائل شويم به اينكه قيدهايى كه به موجودات خارجيه « 2 » ملحق مىشوند نه از قيودى هستند كه مقوّم باشند و بدون آنها حكمى نباشد و اصل ذات مقيد بدون حكم باشد و نه لغو محض هستند كه بود و نبود آنها يكسان باشد . براى مثال اگر فردى بر ديگرى اينگونه سلام كند كه : « السلام عليك أيها الرجل العالم » چنانچه در واقع وى عالم باشد سلام بر رجل عالم واقع شده و اگر غير عالم باشد كلام بر رجل واقع شده و قيد عالم ملغى است و در هر دو حال جواب سلام بر او واجب است « 3 » ولى اگر بگويد : « السلام على الرجل العالم » و شرعاً جواب چنين سلامى هم واجب باشد ، در صورتى كه شنونده عالم باشد جواب سلام واجب است و اگر عالم نباشد جواب سلام واجب نيست . پس قيد لغو نيست .
در مورد بحث ، هم ، چنين نيست كه قيد « لنفسه » لغو باشد و در واقع بيع بر ذات مبيع بدون هر قيدى واقع شده باشد تا گفته شود اين صورت هم مثل صورت قبل است كه به نيت مالك واقعى و از ناحيهء او فروخته است و گفتيم نيازى به اجازه نيست و براى موكّل يا مولّىعليه واقع مىشود ، بلكه قيد لنفسه قيد مفيد است ؛ بنابراين اگر پس از بيع و قبل از اجازه ، خود بايع مالك عين شد معامله صحيح و لازم مىگردد و براى خودش واقع مىشود بدون نياز به اجازه . « 4 » پس قيد « لنفسه » لغو نيست و علىالقاعده بايد مشكلساز باشد ، منتها از آنجا كه معامله بر عين خارجىِ ملك ديگرى واقع شده است قابليت آن را دارد كه با اجازهء بعدى براى او واقع شود ، در نتيجه قيد « لنفسه » به خودى
هامش
( 1 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 293 .
( 2 ) . و در مورد بحث ما قصد لنفسه كه به عين خارجى ملك مولّىعليه و موكّل ملحق مىشوند .
( 3 ) . چون سلام بر مخاطب است ولى از آنجا كه تصور مىكرد وى عالم است قيد كرده و اين از خطاى در تطبيق است .
( 4 ) . يك نظر در مسأله « من باع شيئاً ثم ملكه » همين است . .