اجازه هم ندارد يا موقوف به اجازهء مالك جديد است ؟ و يا از اساس چنين معاملهاى فاسد است و با اجازهء مالك جديد هم درست نمىشود ؟
نظريهء شيخ اعظم
بيع مذكور صحيح است - اگرچه نياز به اجازه دارد ولى فعلًا اصل صحت مطرح است - دليل شيخ اين است كه : «
للأصل والعمومات السليمة عمّا يرد عليه . . . » . « 1 »
منظور از عمومات معلوم است ؛ يعنى آيات عقد و بيع و تجارت كه عقد فضولىِ مذكور را شامل مىشوند زيرا آن هم عقد بيع و تجارت است و پس از اجازهء مالك جديد ( خود بايع فضولى ) عقد و بيع و تجارت مالك هم صدق مىكند و مشمول عمومات و مطلقات مىشود . در اينجا مقتضى موجود است و مانع هم مفقود است زيرا مهم ، وجوهى است كه مرحوم محقق تسترى در مقابس « 2 » آورده است . « 3 » امّا منظور شيخ از اصل چيست ؟ احتمالاتى از سوى بزرگانِ صاحب حاشيه بر مكاسب از جمله از سوى امام راحل در كتاب البيع « 4 » مطرح شده است :
1 . ممكن است منظور اصل ، صحت باشد يعنى اصل اوّلى در معاملات صحت است مگر اينكه مانعى جلوى اين اصل را بگيرد . اين احتمال مردود است زيرا اصل اوّلى در معاملات فساد و عدم ترتب اثر است نه صحت .
2 . ممكن است منظور از اصل ، قاعدهء مستفاد از عمومات و مطلقات باشد يعنى اصالهء العموم يا اصالهء الاطلاق ( اصل لفظى عقلايى ) . طبق اين احتمال ، عطف « والعمومات السليمهء . . . » از باب عطف تفسير است و بيانگر منظور شيخ از اصل است . ولى اين هم
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 437 .
( 2 ) . ر . ك : مقابس الأنوار ، ص 134 و 135 .
( 3 ) . تمام اين وجوه داراى پاسخ و نقد است كه در ادامه مباحث به آنها پرداخته خواهد شد .
( 4 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 1 ، ص 334 و 335 . .