معانى واقعى وضع شدهاند و وى واقعاً ولىّ يا وكيل است و اطلاق ادلّهء ولايت و وكالت هم احتمال دخالت قصد مذكور را نفى مىكند .
نتيجه : معاملهء مزبور صحيح و لازم است و نيازى به اجازهء بايع بهعنوان ولىّ يا وكيل نيست .
امّا وقتى براى خودش مىفروشد و در واقع وكالت يا ولايت دارد هم اصل معامله صحيح است ؛ زيرا عقدى است كه در واقع از اهل آن ( انسان جامع شروط ) صادر شده و در محلّ خودش واقع شده است و مشمول ادلّهء صحت معامله است و از اين نظر كاستى ندارد . ولى از نظر احتياج به اجازه محل بحث است و در اينباره سه نظريه وجود دارد :
1 . شيخ اعظم تمايل دارد به لزوم اجازه ، ولى به اين امر جازم نيست ؛ زيرا ابتدا فرموده است : در توقف عقد بر اجازهء بايع براى مولّىعليه وجهى وجود دارد و آن اين است كه ولىّ شرعاً مجاز است تا براى مولّىعليه بفروشد نه براى خودش
: « فالمأذون فيه غير واقع وغيرَ مُنْشَأٍ » ، « والمُنشأ غير مأذون فيه
» ، و براى اينكه عقد مطابق با اذن شرعى و بر وجه مأذون باشد بايد اجازه كند ولى بعداً با امر به « تأمّل » ضعف اين مطلب را مىرساند . « 1 »
2 . مرحوم آقاى خوئى از بيان وجه تأمل نظر ديگرى را با عنوان عدم نياز به اجازه بيان كرده است ، زيرا اگر قيد لنفسه قيد مقوّم است و در اصل ماهيت بيع دخيل است يا شرط صحت است پس بايد بدون آن ، اصل معامله باطل و منتفى باشد و وجهى براى حكم به صحت نيست ، « 2 » و اگر قيد اصل بيع نيست و بدون آن هم بيع موجود و صحيح است « 3 » پس
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 459 .
( 2 ) . در حالى كه شيخ حكم به صحت كرد ، ديگران نيز همين نظر را دارند .
( 3 ) . حق همين است زيرا بيع ، مبادله مال به مال است و مبيع از ملك هركس كه خارج شد ثمن نيز در ملك همان فرد داخل مىشود و قصد فرد ديگر بىمورد است . .