قول شيخ اعظم : «
لا ينبغي الإشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضولي
» . « 1 » زيرا در واقع جايزالتصرف بوده و به قصد مالك اصلى ( مولىّعليه يا موكّل ) فروخته است و نقصى ندارد تا نياز به اجازه باشد ؛ در عين حال اگر احتمال داده شود كه اجازه لازم است گفتنى است احتياج به اجازه ، براى يكى از چهار صورت زير است كه همه مردودند :
1 . يا براى اين است كه بدون اجازهء بعدى ، اصل عنوان بيع صدق نمىكند ؛ اين احتمال قطعاً باطل است . گفتنى است در صدق عنوان بيع ، قصد جدّىِ مدلول كفايت مىكند ، حتى اگر معامله ردّ شود و باطل باشد باز هم بيعِ مردود و باطل است .
2 . يا براى اين است كه بدون اجازه ، جزم در معامله صدق نمىكند و جزم معتبر است . اين نيز قطعاً باطل است ؛ زيرا اوّلًا در اصل اعتبار جزم در معامله بحث و اشكال وجود دارد ؛ ثانياً جزم در معامله هست و عاقد جازماً انشاى بيع كرده است نه اينكه با ترديد انشا كرده باشد .
3 . يا براى اين است كه عاقد مالك تصرف بوده است ولى علم به اين امر نداشته و شايد اگر عالم بود به چنين معاملهاى رضايت نمىداد . براى اينكه رضايت او به بيع احراز شود نياز به اجازهء بعدى دارد . اين نيز مردود است زيرا فرض اين است كه با اراده و اختيار اقدام كرده و معامله نموده و واقعاً هم حق داشته است معامله كند ؛ امّا اينكه شايد اگر عالم بود اقدام بهخصوص اين بيع نمىكرد ، به اين احتمال اعتنا نمىشود .
4 . يا براى اين است كه صرف قصد و رضايت قلبى به معامله كافى نيست بلكه بايد بهعنوان اينكه مال مولّىعليه يا موكل است راضى باشد و بهعنوان ولايت و وكالت بفروشد امّا چنين قصدى نداشته است . اين احتمال نيز مردود است زيرا الفاظ براى
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 459 . .