معلوم شد كه در واقع جايزالتصرف نبوده بلكه فضولى بوده است كفايت مىكند و معاملهء او فضولى و موقوف به اجازهء مالك اصلى خواهد بود .
دليل : الفاظ و مصطلحات براى معانى واقعى و نفسالامرى ( ذوات معانى ) وضع شدهاند نه معانى به قيد معلوم و مراد بودن . بر اساس اينكه اراده و قصد ، جزء يا قيد موضوعله نيست . عنوان بيع فضولى هم ( بيعى كه در واقع فضولى باشد ) كه در اينجا چنين است و امّا اينكه بايع قصد فضوليت نداشته دخالتى ندارد ، بنابراين كه فضولى باشد كفايت مىكند و احكام آن را دارد .
بررسى بخش دوم مسأله : گمان مىكرد نافذالتصرف نيست و فضولى است ولى بعداً معلوم شد كه ولىّ يا وكيل و جايزالتصرف است ولى به قصد ولىّ يا وكيل بودن معامله نكرد ، بلكه به قصد فضولى بودن معامله كرد . حكم اين فرض چيست ؟ شيخ اعظم در مكاسب « 1 » و به پيروى از ايشان امام راحل در كتاب البيع « 2 » براى اين فرض دو بخش ذكر كردهاند : 1 . گاهى به گمان اينكه فضولى است از ناحيهء مالك اصلى و براى او مىفروشد و بعد معلوم مىشود وكيل يا ولىّ بوده است ؛ 2 . گاهى با گمان فضولى بودن براى خودش مىفروشد ، مثل سارقها كه ادعاى مالكيت مىكنند و براى خود مىفروشند . در صورتى كه براى مالك اصلى مىفروشد و سپس معلوم مىشود وكيل يا ولىّ بوده است باز اصل معامله صحيح است ؛ زيرا بهعنوان ولىّ يا وكيل بودن نفروخته و قصد اين عناوين را نكرده ، ولى در واقع جايزالتصرف بوده است كه همان كفايت مىكند ، ولى آيا معامله صحيح و لازم است و نيازمند اجازهء بعدى نيست ؟ يا پس از كشف خلاف بايد معاملهء خودش را بهعنوان ولىّ يا وكيل اجازه كند و مثل بيع فضولىِ واقعى موقوف به اجازه است ؟
فتواى فقها ، از جمله امام راحل در كتاب بيع عدم احتياج به اجازه است و بلكه به
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 459 - 460 .
( 2 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 384 - 389 . .