ثمرهء اين بحث در موارد كشف خلاف ظاهر مىشود . با اين توضيح كه گاهى عاقد به قصد مالك يا ولىّ يا وكيل بودن ، معامله مىكند و بهعنوان اينكه مالك تصرف است مالى را مىفروشد و اعتقاد او هم مطابق واقع است . قطعاً اين معامله صحيح و لازم است . شايان ذكر است كه بيشتر معاملات اهل عالم از اين نوع است . گاهى به قصد فضولى بودن مىفروشد ؛ يعنى معتقد است كه مالك تصرف نيست و اجنبى است امّا مال مردم را مىفروشد ، چه از ناحيهء مالك و براى او بفروشد ، چه براى خودش . ديگر اينكه اعتقادش مصيب است و در واقع اجنبى است . چنين معاملهاى قطعاً فضولى است و احكام آن را دارد ، يعنى موقوف است بر اجازهء مالك اصلى . و گاهى اعتقاد او مطابق واقع نيست ؛ يعنى خيال مىكرد مالك تصرف است و بهعنوان اينكه جايزالتصرف است معامله كرد ، سپس كشف خلاف شد ، يا گمان مىكرد كه وكيل يا ولىّ نيست و حق تصرف ندارد و خود را فضولى مىپنداشت و بهعنوان فضولى فروخت ، سپس معلوم شد كه مالك تصرف بوده و در واقع وكيل يا ولىّ مالك بوده است . يا اينكه گمان مىكرد مالك عين نيست ؛ يا گمان مىكرد وكيل يا فضولى است ، و اقدام به فروش مالى كرد ، سپس معلوم شد كه مالك اصلى بوده است .
در اين چند فرض حكم شرعى چيست ؟ آيا معامله از اساس باطل است ؟ يا صحيح و لازم است ؟ يا موقوف به اجازهء لاحق است ؟
بررسى مسأله
بررسى بخش اول مسأله : امام راحل در متن تحرير الوسيله مىفرمايد : قصد فضولى بودن ، شرط صدق بيع فضولى نيست ؛ يعنى لازم نيست بهعنوان فضولى بودن بفروشد تا عنوان بيع فضولى صادق باشد و احكام شرعى آن مترتب شود بلكه كافى است كه در واقع فضولى باشد ، بنابراين اگر به خيال اينكه مالك اصلى است يا ولىّ و وكيل است و در يك كلام ، به گمان اينكه مالك تصرف است اقدام كرد و مالى را فروخت سپس