عدم اشتراط قصد فضولى بودن براى فضولى
مسألة 9 : لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا فتبيّن خلافه يكون من الفضولي ، ويصحّ بالإجازة ، وأمّا العكس - بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلًا أو وليّاً - فالظاهر صحّته وعدم احتياجه إلى الإجازة على إشكال في الثاني ، ومثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكاً ، لكن عدم الصحّة والاحتياج إلى الإجازة فيه لا يخلو من قوّة .
ترجمه : در شخص فضولى شرط نيست كه قصد فضولى بودن كند ، پس اگر خيال كند كه ولىّ يا وكيل است سپس خلاف آن معلوم شود ، اين عقد از موارد فضولى است و با اجازه صحيح مىشود . و امّا عكس آن ، كه خيال كند حق تصرف ندارد سپس معلوم شود كه وى وكيل يا ولىّ بوده است ظاهر آن است كه صحيح است و احتياج به اجازه ندارد ؛ [ البته ] با توجه به اشكالى كه در دومى ( عدم احتياج به اجازه ) وجود دارد ؛ و در موردى كه خيال كند مالك نيست سپس معلوم شود كه مالك است هم مثل همين مورد [ پيشين ] است ، امّا صحيح نبودن و احتياج به اجازه داشتن در اين مورد ، خالى از قوّت نيست .
شرح : اصل عنوان معامله از عناوين قصديه است و بدون قصد عنوان بيع ، اجاره و . . . ، معامله محقق نمىشود . در شرط سوم از شرايط متعاقدان ذكر شد كه بايد قصد مدلول داشته باشد و جدّاً انشاى بيع كند و گرنه صدق عرفى ندارد . ولى آيا قصد عنوان فضولى بودن ، مالك بودن ، ولىّ بودن و وكيل بودن هم معتبر است ؟ يعنى اگر فضولى است بايد به قصد عنوان فضولى بودن انشاى بيع كند تا بيع فضولى صدق كند و احكام آن مترتب شود يا همينكه در واقع فضولى است كفايت مىكند و عرفاً آن را بيع فضولى مىگويند ، حتى اگر قصد فضولى بودن نداشته باشد ؟ همچنين نسبت بهعنوان مالك و وكيل و ولىّ بودن .