باشند . « 1 » ولى اين نيز خلاف ظاهر كلمهء « رضاء » است و پذيرفتنى نيست . بنابراين دو روايت فوق ، خودشان دليل بر كفايت رضايت باطنىاند و مفادشان مفاد آيهء تجارت است ؛ يعنى تجارتى بر مال مالك انجام گيرد و مالك هم از آغاز راضى باشد ؛ بيش از اين هم لازم نيست . دربارهء عرف و عقلا هم پيشتر ذكر شد ، از نظر عرف تمام موضوع براى صحت و انتساب معامله به مالك همين است كه با رضايت قلبى او معامله صورت گيرد و عرفاً بيش از اين لازم نيست ، از كلمات فقها نيز مىتوان مؤيداتى بر مطلب مذكور آورد . شيخ اعظم در مكاسب به دو مورد اشاره كرده است :
مثل قولهم في الاستدلال على الصحّة : إنّ الشرائط كلّها حاصلة إلا رضا المالك ، وقولهم : إنّ الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأنّه أعمّ من الرضا . « 2 »
نتيجه : ظاهر بلكه صريح روايات طيب نفس و دو روايت محمد بن مسلم و حميرى و نظر عرف و عقلا و آيهء تجارت و كلمات فقها همگى دلالت دارند بر اينكه با وجود طيب نفس مالك ، معامله از فضولى بودن خارج است . دلايل مذكور هم روى وجود رضايت واقعى تكيه دارند ؛ زيرا الفاظ براى معانىِ واقعى وضع شدهاند . بنابراين همين كه مالك راضى بوده است بايد به عقدش وفا كند و معامله بر مال او صحيح و لازم خواهد بود و تفاوتى بين اين كه بايع علم به رضايت او داشته باشد يا حينالبيع عالم نبوده و بعداً كشف شد و يا حتى بعداً هم كشف نشود وجود ندارد . ولى مالك اصلى بينه و بينالله بايد به معامله ترتيب اثر دهد . و باز تفاوتى بين اينكه مالك اصلى ملتفت بود كه مال او را مىفروشند يا غافل بود و بعداً ملتفت شد وجود ندارد ، ولى در هر حال رضايت قلبى داشته و همين كفايت مىكند . آرى اگر ملتفت هم بود به طريق اولى كفايت مىكند . به همين دليل امام راحل در متن تحرير گفته است : « سيما مع التفاته بالعقد والرضا به » .
هامش
( 1 ) . ر . ك : همان .
( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 348 . .