نظريهء دوم : نظريهء محقق نائينى : از عبارت شيخ در مكاسب استفاده مىشود كه نظر مشهور بلكه نظر عموم فقها همين است ؛ زيرا در مقام بيان نظريهء خود فرمودهاند :
وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب ، عدم توقّفه على الإجازة اللاحقة . « 1 »
معلوم مىشود ظاهر الاصحاب توقف بر اجازه است ، « 2 » خواه مالك عين نباشد كه فضولى مصطلح است ، خواه مالك عين نباشد ولى مالك تصرف باشد ، مثل راهن و مفلّس و . . . - بلكه بايد مالك اصلى يا صاحب حق ، مرتهن ، غريمان و طلبكاران ، مولاى عبد و . . . - اجازه كند تا صحيح باشد .
دليل : قانون در اين موارد مىگويد عقد ، موقوف به نظر مالك يا صاحب حق است و بدون آن نافذ و ماضى نيست و از توقيف خارج نمىشود مگر اينكه مستند به مالك يا صاحب حق شود و آنها هم عقد و معامله را تنفيذ كنند . استناد و تنفيذ از امور انشايى و ايجادى است كه بايد بهوسيلهء مبرزى ابراز شود . به اينصورت كه خود مالك ، مستقيم و بالمباشره انشاى بيع كند ؛ اذن مالك « 3 » يا اذن شرعى باشد « 4 » و يا اگر هيچكدام نيست بايد اجازهء لاحق باشد تا معامله مستند شود به مالك و صاحب حق ، و اگر هيچكدام نبود استنادى وجود نخواهد داشت و عنوان « عقدكم » و « بيعكم » و . . . صدق نخواهد كرد تا مشمول اطلاقات باشد .
در مورد بحث ما فقط رضايت باطنى وجود دارد كه كفايت نمىكند و عقد را مستند به مالك نمىنمايد تا مشمول ادلّهء صحت باشد . از اين نظر رضايت باطنى مثل كراهت باطنى است و همانطور كه كراهت باطنى ، ردّ محسوب نمىشود و كفايت نمىكند
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 347 .
( 2 ) . مجرّد رضايت باطنى كفايت نمىكند و عقد غير مالك تصرف را صحيح نمىكند .
( 3 ) . در مورد وكيل .
( 4 ) . در مورد ولىّ . .