هم مفقود است و اطلاقات اين فرض را شامل مىشوند . سپس مرحوم آقاى خوئى شش مثال آورده براى مواردى كه طرف ، مالك عين است و خودش معامله كرده ، ولى استقلال در تصرف ندارد و مالش متعلّق حق غير است يا نكاحش منوط به رضايت غير مىباشد . در تمام اين موارد به فتواى فقها اگر ذىحق راضى باشد كفايت مىكند . « 1 »
نظريهء شارح : به نظر ما اين تفصيل در بخش دوم با نظريهء اول كاملًا موافق است و در بخش اول كه لزوم اجازه را معتبر دانست تا استناد عقد به مالك ثابت شود تا مشمول اطلاقات باشد پذيرفتنى نيست . اين بحث قبلًا در ذيل آيهء وفا به عقد و حليت بيع و تجارت ، از قول امام راحل به تفصيل بررسى شد .
نتيجه : در مواردى كه مالك اصلى رضايت فعلى دارد و در واقع از اول به معامله راضى بوده است موضوعاً از فضولى بودن خارج است و بدون اجازهء بعدى مالك يا صاحب حق ، صحيح و لازم است .
فرضيهء دوم
فرضيهء دوم اين است كه :
« نعم لو كان بحيث لو التفت إليه صار راضياً فهو فضولي وخارج عن موضوع المسألة » .
گاهى مالك اصلى در هنگام معامله اصلًا توجه نداشت و غافل بود . قبلًا هم بناى قلبى بر معامله نداشت و اصلًا نمىدانست كه ديگرى مال او را فروخته است و بعدها متوجه شد ؛ ولى بهگونهاى است كه اگر از اول متوجه مىشد به معامله رضايت مىداد .
امام راحل مىفرمايد : چنين معاملهاى فضولى است و از موضوع مسأله هشتم بيرون است زيرا موضوع مسأله ، فرض رضايت باطنى به بيع است و اينكه از اول راضى بوده ( رضايت فعلى ) نه اينكه اگر ملتفت مىشد راضى مىشد ( رضايت تقديرى ) . اين در واقع رضايت نيست زيرا هر مشروطى تا شرطش نباشد مشروطش هم منتفى است . آرى
هامش
( 1 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 12 - 14 . .