خروجه عن الفضولي سيّما مع التفاته بالعقد والرضا به » .
دليل دوم : دليل دوم روايات طيب نفس است ، همچون حديث « لا يحلّ مال إمرأ مسلم إلا عن طيب نفسه » . « 1 »
شيوهء استدلال : از طرفى در مورد بحث كه مالك ، رضايت قلبى به معامله دارد ، حتماً راضى است كه مشترى در مال او تصرف كند و چون طيب نفس دارد به حكم روايات مزبور تصرف در مال او جايز است . از طرفى اگر معاملهء مورد بحث ، فضولى باشد تصرف جايز نيست مگر با اجازهء بعدى و اين از احكام قطعىِ معاملهء فضولى است . نتيجهء دو مقدّمهء فوق ، اين است كه بيع با رضايت مالك موضوعاً از فضولى بودن خارج است . « 2 »
نقد دليل : محقق نائينى و به تبع ايشان مرحوم آقاى خوئى در نقد اين دليل گفتهاند :
اوّلًا ممكن است منظور از حليت در روايات فوق ، حليت تكليفى باشد مثل حليت خوردن و آشاميدن و ساير تصرّفات ، و كارى به حليت وضعى يعنى صحت و لزوم معامله نداشته باشد ، بنابراين از مورد بحث ما بيگانه هستند زيرا كلام در صحت و نفوذ بيع غير مالك با رضايت قلبى مالك است نه در حليت و حرمت تكليفىِ تصرف در مال مالك با رضايت او ؛ ثانياً بر فرض كه منظور ، چيزى اعم از حليت تكليفى و وضعى باشد ولى نهايت دلالتى كه دارد اين است كه طيب نفس و رضايت باطنى در حليت مال - و صحت معامله - دخيل است امّا منافاتى ندارد كه علاوه بر آن ابراز و اظهار رضايت به يك مبرز خارجى - مثل اذن قبلى يا اجازهء بعدى - معتبر باشد .
دليل اين سخن ، اين است كه اينگونه جملات مفيد حصر نيست و حداكثر دلالت دارد كه مستثنى ( طيب نفس ) در مستثنىمنه ( حليت مال ) معتبر و شرط است و معامله بدون طيب نفس صحيح نيست . امّا دلالت ندارد بر اينكه فقط طيب نفس و رضايت
هامش
( 1 ) . عوالى اللآلى ، ج 2 ، ص 113 ، ح 309 .
( 2 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 7 . .