رضايت باطنى هم كافى نيست و امضا محسوب نمىشود و عقد را منتسب به مالك نمىكند . « 1 »
نظريهء شارح : پاسخ اين نظريه از مطالبى كه در استدلال بر نظريهء اول تبيين كرديم روشن شد زيرا روايات طيب نفس به انضمام آيهء تجارت و نظر عرف « 2 » به وضوح دلالت دارند بر اينكه رضايت باطنى هم كفايت مىكند و عقد را از توقيف خارج مىكند و نيازى به اجازه ندارد و گرنه روايات ذكر مىكردند .
نظريهء سوم : نظريهء مرحوم سيد « 3 » و مرحوم آقاى خوئى : به نظر اين دو فقيه گرانقدر قول به تفصيل صحيح است ؛ يعنى اگر عاقد اصلًا مالك عين نيست و اجنبى است رضايت قلبى مالك كافى نيست و اجازهء بعدى لازم است ، ولى اگر مالك عين هست و استقلال در تصرف ندارد و مالش متعلّق حق ديگران است مجرد رضايت قلبى صاحبان حق كفايت مىكند و معامله را صحيح و لازم مىكند .
دليل اين مطلب ، اين است كه در قسمت اول كه عاقد اجنبى است تا زمانى كه عقد مستند به مالك نشود مشمول اطلاقات و عمومات صحت و لزوم نمىشود . استناد به مالك در صورتى است كه يا خودش انشاى عقد كند ، يا وكيل او انشا كند و يا اگر اجنبى انشا كرده است مالك ، آن را اجازه كند تا عنوان عقد مالك و بيع مالك و تجارت مالك صدق كند تا مشمول اطلاقات شود . صرف رضايت باطنى كفايت نمىكند و باعث نمىشود كه عقد مستند به مالك شود .
در قسمت دوم كه خود مالك عين عقد را انشا كرده باشد اصل استناد عقد به مالك مسلّم است و مقتضى براى شمول اطلاقات صحت موجود است و مانع ، تنها مراعات حق صاحبان حق است كه آن هم با رضايت قلبى آنان بر طرف مىشود . بنابراين مانع
هامش
( 1 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 2 ، ص 3 .
( 2 ) . يعنى معامله باشد و رضايت مالك هم باشد .
( 3 ) . ر . ك : الحاشية المكاسب ( محقق يزدى ) ، ج 1 ، ص 133 . .