صحت معامله را رضايت باطنى مالك قرار دادهاند ؛ از قبيل صحيحهء محمد بن مسلم از امام باقر ( ع ) در مورد خريدن زمينى كه در دهانهء نيل بوده و مورد اختلاف اهل آنجا بوده است و هركدام مدعى بودند كه زمين مال آنهاست . حضرت در اين مورد فرمود : «
لا تشترها إلا برضا أهلها
» « 1 » و مناط صحت شراء را رضايت صاحبان ارض قرار داد . در اينباره گفتنى است نهى « لا تشتر » تكليفى نيست تا دلالت بر حرمت كند ، بلكه ارشاد به اين است كه بدون رضايت صاحبان زمين ، شراء صحيح نيست و بايد با رضايت باشد ، و قيد هم نكردند كه ابراز بكند .
مؤيد ديگر ، روايت حميرى از حضرت ولى عصر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف در مورد ضيعه و باغى است كه حضرت مرقوم فرمود :
« الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه » « 2 »
يعنى تنها در صورتى ابتياع زمين صحيح است كه يا از مالك آن خريدارى كند يا به امر او باشد - از وكيل او خريدارى كند - يا به رضايت او باشد . حضرت ، اين جمله را با حرف « أو » بيان فرمود كه هركدام كفايت مىكند . بنابراين مجرد رضايت باطنى هم كفايت مىكند و با وجود آن معامله صحيح است .
نقد مؤيدات : محقق نائينى و مرحوم آقاى خوئى در پاسخ اين دو روايت گفتهاند از روايات استفاده نمىشود كه ابراز رضايت لازم نباشد و . . . . « 3 »
پاسخ شارح : پاسخ ما همان است كه قبلًا ذكر شد و به بركت اطلاق مقامى ، اعتبار اجازه و اظهار رضايت را رد كرديم . اين دو فقيه عالىقدر احتمال دادهاند كه رضايت در دو روايت به معناى طيب نفس نباشد بلكه به معناى اختيار در مقابل اكراه باشد و روايات نظر به شرط چهارم از شروط متعاقدان داشته باشند و از محور بحث ما اجنبى
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 334 .
( 2 ) . همان ، ص 337 .
( 3 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 2 ، ص 6 ؛ مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 16 . .