باطنى معتبر است نه چيز ديگر . بنابراين احتمال دارد اظهار رضايت هم دخيل باشد . لذا اين نكته كه به صرف وجود رضايت قلبى معامله از فضولى بودن خارج شود و نيازمند اجازهء بعدى نباشد ، از روايات بهدست نمىآيد . « 1 »
نظريهء شارح : هر دو ايراد داراى جواب است . جواب ايراد نخست اينكه چندينبار ذكر شد كه واژههاى حليت و جواز و حرمت و منع در لغت عربى و در لسان آيات و روايات ، مخصوص حكم تكليفى نيست بلكه به معناى جامع و اعم از تكليفى و وضعى است و حليت و جواز به معناى عدم منع است كه هم با جواز تكليفى سازگار است ؛ يعنى عقاب ندارد و هم با جواز وضعى مىسازد ؛ يعنى صحيح است و اثر بر آن مترتب مىشود ؛ مخصوصاً در مثل مركب مذكور كه حليت به خود مال مردم تعلّق گرفته است و متفاهم عرفى ، حليت تصرفات نيست بلكه حليت هر چيزى است كه به مال مردم تعلّق بگيرد .
جواب ايراد دوم : احتمال اينكه غير از طيب نفس ، ابراز و اظهار آن نيز دخيل باشد وجود دارد و قبول داريم كه مفيد حصر نيست ؛ ولى كارى به افادهء حصر نداريم اعتبار اظهار رضايت را بهوسيلهء اطلاق مقامى نفى مىكنيم ؛ زيرا اگر معتبر بود حتماً بيان مىكرد ، در حالى كه در مقام بيان است و سكوت در اين مقام علامت عدم اعتبار است . بنابراين اگر مالك اصلى در واقع راضى بوده و معامله با رضايت قلبى او انجام گرفته باشد حتماً صحيح و لازم است و نيازى به اجازه ندارد و گرنه بيان مىكرد ؛ مخصوصاً اگر از ابتداى معامله ، متوجه و ملتفت هم باشد كه ديگرى متاع او را مىفروشد كه به طريق اولى صحيح است و چنين رضايتى كمتر از اجازهء بعدى بهعنوان علامت رضايت او به بيع نيست . بنابراين استدلال به روايات طيب نفس نيز بدون ايراد است .
مؤيدات : رواياتى ديگرى هم وجود دارد كه مؤيد روايات طيب نفس است و مناط
هامش
( 1 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 2 ، ص 4 و 5 ؛ مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 7 . .