مال ( مالك ) احتجاج مىكنند و مىگويند : « إنّك كنت راضياً به وليس لك التخلّف والنقض » .
خلاصه : از نظر عرف و عقلا ، وجود اصل معامله با رضايت مالك اصلى كفايت مىكند ، اطلاق و عموم آيات هم چيزى اضافه بر آن نياورده است بلكه مؤكد همان است . « 1 »
حتى اگر مفاد آيات ، وجوب وفا به عقد مالكها و تجارت آنها و بيع آنها « عقودكم ، بيعكم و . . . » باشد نبايد براى صحت بيع فضولى به آنها استناد شود ؛ زيرا پس از اجازه هم عنوان عقد مالك و بيع مالك و تجارت مالك صدق نمىكند بلكه عقد و بيع و تجارت غير مالك است كه مالك آن را اجازه داده است و صدق عقد مالك مجاز و مسامحى است نه حقيقت ، و حتى بر عقد و بيع وكيل هم عقد و بيع مالك و موكّل صدق نمىكند بلكه عقد خود وكيل است . بنابراين اگر از مالك پرسيده شود كه خودت معامله كردى ؟ مىگويد : خير ، وكيل من معامله كرده است . در حالى كه خود محقق نائينى و ديگران ملتزم نيستند كه آيات براى بيع فضولى با اجازهء مالك ، قابل استدلال نباشند . و بر فرض كه مفاد آيات « أوفوا بعقودكم » و « أحل الله بيعكم » باشد ، ولى از راه الغاى خصوصيت ، مورد بحث ما را شامل مىشوند ؛ زيرا از نظر عرف تمام الموضوع براى وجوب وفا و نفوذ معامله اين است كه : معاملهاى بر مال مالك انجام شود و رضايت مالك هم باشد ؛ يا اذن قبلى داده باشد و يا بعداً اجازه كند .
امّا اينكه خودش انشا كند يا عقد خودش باشد موضوعيت ندارد . بنابراين عقد غير مالك بر مال مالك با التفات مالك و رضايت او صحيح و لازم است و از فضولى بودن خارج است . « 2 » به همين دليل ، امام راحل در متن تحرير الوسيله فرموده است
: « لا يبعد
هامش
( 1 ) . چهبسا از آيه تجارت ، صريحاً نظر عرف استفاده شود كه تجارتى بر مال مالك واقع شود ، رضايت طرفين معامله هم باشد . در مورد بحث ما نيز چنين است . بنابراين معامله مورد بحث ، مشمول آيات فوق است و محكوم به صحت و لزوم است كه از وجوب وفا استفاده مىشود .
( 2 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 133 - 134 . .