دليل فرمودهاند : مفاد آيهء وفا به عقد به قرينهء مقابلهء جمع به جمع « 1 » اين است كه بر هر مكلفى واجب است به عقد خودش وفا كند و تا عقد مستند به او نباشد وجوب وفا نخواهد داشت و مشمول آيه نخواهد بود . مستند شدن عقد به مالك اصلى يا در صورتى است كه خودش مستقيماً انشاى عقد كند و يا به ديگرى اذن دهد و او هم به وكالت ، انشا كند و يا اگر اذن نداده باشد بعداً اجازه كند تا عقد مستند به او باشد . در مورد بحث ما هيچيك از اين دو صورت نيست ، فقط رضايت باطنى به عقد وجود دارد كه كافى نيست عقد صادر از اجنبى ، مستند به مالك شود و عقد مالك صدق كند ؛ بنابراين از فضولى بودن خارج نيست . همچنين بايد تجارت مالك ، صدق كند تا صحيح و لازم باشد و تا زمانى كه ابراز رضايت نكند تجارت مالك به مال خودش صدق نمىكند . مفاد
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
هم اين است كه « احلّ الله بيوعكم » و تا زمانى كه اجازه نكند يا اذن ندهد يا خودش معامله نكند عنوان « بيعكم » صدق نمىكند و بيع مستند به مالك نمىشود تا از فضولى بودن خارج شود ؛ بنابراين معامله با رضايت قلبى مالك فضولى است و نياز به اجازهء بعدى دارد . « 2 »
پاسخ امام راحل ( قدس سره ) : به نظر امام راحل ، اين نقد ناتمام است ؛ زيرا در ظاهر آيات سخن از « عقودكم » ، « تجارتكم » ، « بيوعكم » مطرح نيست و از اين نظر اطلاق دارد . البته از خارج مىدانيم كه عقد يا تجارت يا بيعى كه كلًا از مالك اصلى بيگانه باشد و هيچ انتسابى به او نداشته باشد وجوب وفا ندارد و در حق مالك ، صحيح و لازم نيست و اطلاقات از اين قسم انصراف دارند ولى در صدق و صحت انتساب عقد به مالك ، انشاى مباشرى كفايت مىكند ، انشاى معامله با اذن مالك يا اجازهء بعدى كافى است ، با وجود رضايت باطنى هم عرفاً كفايت مىكند ؛ به همين دليل مىبينيم عقلا بر صاحب
هامش
( 1 ) . جمع اول « أوفوا » و جمع دوم « العقود » كه معنايش اين است كه بر همه مؤمنان واجب است به همه عقدها وفا كنند .
( 2 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 2 ، ص 4 ؛ مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 6 و 7 . .