گاهى اذن و توكيل در بين نبوده ولى در واقع قلباً راضى بوده است آيا مجرّد رضايت قلبى و طيب نفس كفايت مىكند و معامله از فضولى بودن خارج مىشود و ديگر نيازى به اجازه نخواهد بود يا كفايت نمىكند و باز هم معامله فضولى است و نيازمند اجازهء بعدى است ؟ امام راحل در متن سه فرضيه مطرح كرده است :
فرضيهء اول
مالك اصلى توجه و التفات تفصيلى به عقد دارد و قلباً به آن راضى است ولى رضايت خود را به زبان نياورده و ابراز نكرده است ؛ آيا چنين عقدى فضولى است يا خير ؟ در اينباره سه نظريه وجود دارد :
نظريهء اول : نظريهء شيخ اعظم « 1 » : رضايت باطنى كفايت مىكند و معامله فضولى نيست - ضمناً تفاوتى بين اينكه عاقد از اول بداند كه مالك رضايت به اين معامله دارد يا نداند ، وجود ندارد . در فرض عدم علم هم فرقى ندارد كه بعداً علم پيدا كند و رضاى مالك را كشف كند يا بعداً هم منكشف نشود . آنچه مهم است وجود واقعى رضايت مالك است ؛ اگر راضى بوده است بايد آثار معامله را مترتب كند .
دليل : شيخ اعظم دلايل و مؤيدات زيادى دارد كه مهمترين آنها دو دليل است :
دليل اول : دليل اول عمومات و مطلقات آيات عقود و بيع و تجارت است ؛ يعنى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، « 2 »
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
« 3 » و
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
. « 4 » اين آيات ، عقد و تجارت مورد بحث ( رضايت قلبى داشتن و عدم اذن ) را در بر مىگيرند و بر صحت و لزوم آن دلالت مىكنند .
نقد دليل : مرحوم محقق نائينى و به پيروى از ايشان مرحوم آقاى خوئى در نقد اين
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 346 - 348 .
( 2 ) . مائده ( 5 ) : 1 .
( 3 ) . نساء ( 4 ) : 29 .
( 4 ) . بقره ( 2 ) : 275 . .