نقش كفايت رضايت باطنى در معامله فضولى
مسألة 8 : لو كان المالك راضياً بالبيع باطناً ، لكن لم يصدر منه إذنٌ وتوكيلٌ للغير في البيع والشراء ، لا يبعد خروجه عن الفضولي ، سيّما مع التفاته بالعقد والرضا به . نعم ، لو كان بحيث لو التفت إليه صار راضياً فهو فضولي وخارج عن موضوع المسألة ، وأمّا إذا كان راضياً لكن لم يلتفت تفصيلًا إليه ، فهو أيضاً كافٍ في الخروج عن الفضولي بوجه لا يخلو عن قوّة .
ترجمه : اگر مالك در باطن به معامله راضى باشد ، امّا از او اذن و توكيلى براى ديگرى در خريد و فروش صادر نشده باشد ، بعيد نيست كه از فضولى بودن خارج باشد ؛ مخصوصاً در صورت توجه به عقد و رضايت به آن . البته اگر بهگونهاى بود كه در صورت توجه پيدا كردن ، راضى مىشد [ امّا توجّهى پيدا نكرده ] فضولى است و از موضوع اين مسأله خارج است ؛ امّا اگر راضى باشد امّا بهطور تفصيل به آن توجه نكرده باشد اين نيز به يك وجه - خالى از قوت نيست - براى خارج شدن از فضولى كفايت مىكند .
شرح : پنجمين مسأله از مسائل بيع فضولى ، و هشتمين مسأله از مجموع مسائلى كه امام راحل در كتاب تحرير الوسيله در ذيل بيان شرايط متعاقدان مطرح كرده است دربارهء كفايت رضايت باطنى براى خروج معامله از فضولى بودن و عدم كفايت آن است . بهطور كلى گاهى مالك اصلى ، هم قلباً راضى به معامله است و هم لساناً اذن داده و ديگرى را وكيل در معامله قرار داده است . چنين معاملهاى قطعاً فضولى نيست و نيازى به اجازه و امضاى بعدى در آن نيست . گاهى مالك نه اذن در معامله داده است و نه قلباً به آن راضى است بلكه چهبسا كراهت باطنى دارد و ممكن است منع سابق داشته باشد و يا اصلًا روح مالك از معامله با خبر نبوده است تا قلباً راضى باشد ؛ گفتنى است چنين معاملهاى حتماً فضولى است و صحت آن موقوف بر اجازهء بعدىِ مالك است .