هيچكدام تلف نشده بودند و بعد از تماميت معامله ، تلف حاصل شده است امّا به اصل عقد صدمه نمىزند . بنا بر ناقله بودن ، عقد باطل مىشود زيرا تا اجازه نيايد نقل و انتقالى نيست و فرض اين است كه در حال اجازه ، عوضين هر دو يا يكى تلف شده است و چيزى نيست تا اجازه به آن تعلّق بگيرد و در حقيقت محل اجازه فوت شده است . « 1 »
نظريه محقق نائينى : بنا بر كشف هم عقد صحيح نيست ؛ زيرا قانون مسلّم اين است كه « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » ؛ در مورد معامله فضولى ، فرض اين است كه قبل از تحويل مبيع به مشترى اصيل ، مبيع تلف شده است كه چنين تلفى از مال بايع يا مالك اصلى خواهد بود و معنايش اين است كه خود به خود معامله باطل مىشود . « 2 »
دو اشكال امام راحل به ميرزاى نائينى : اين دو اشكال در تقريرات درس حضرت امام است .
اشكال اول : طرح ثمره در خصوص تلف مبيع نيست تا قانون مذكور اجرا و از سوى محقق نائينى اشكال شود ، بلكه طرح بحث در تلف يكى از دو عوض است كه شامل ثمن نيز مىشود . در مورد تلف ثمن قبل از اجازه چنان قانونى نيست و ثمره ظاهر مىشود .
اشكال دوم : اصولًا در قبض ، قصد و انشا و مانند آن لازم نيست ، كافى است متاع در دست طرف اصيل باشد ؛ مثل اينكه نزد وى امانت بوده و فضولى آن را به وى فروخته است . در چنين فرضى تلف بعد از قبض است نه پيش از آن ، لذا قانون فوق ، جارى نمىشود و ثمره ظاهر مىگردد . « 3 »
هامش
( 1 ) . آيتالله قديرى ( رحمه الله ) ، به نقل از كتاب البيع ، ص 538 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . ر . ك : البيع ، ص 539 . .