يا فسخ اصيل عقد را منهدم نكند ، امّا هيچكدام از دو مبنا پذيرفته نيست . پس تفصيل ناتمام است . « 1 »
نتيجه : در مورد تأثير فسخ اصيل قبل از اجازه سه نظر وجود دارد :
1 . از نظر مشهور ثمره ظاهر مىشود و اگر اجازه ناقله باشد فسخ قبلى نافذ است و اگر كاشفه باشد فسخ قبلى نافذ نيست ؛ 2 . از نظر شيخ اعظم اگر اجازه ناقله هم باشد فسخ اصيل تأثيرى ندارد ؛ 3 . از نظر امام راحل اجازه كاشفه هم كه باشد فسخ اصيل نافذ و مؤثر است و ثمره ظاهر نمىشود .
ثمرهء سوم : ثمرهء سوم در جواز تصرف اصيل در منتقلٌعنه ظاهر مىشود . شيخ اعظم در اينباره مىگويد : اگر فسخ اصيل را مبطل ندانيم و اطلاق خطاب ، عقد فضولى پس از فسخ طرف اصيل را شامل شود تصرف او جايز و نافذ است و بنا بر ناقله بودن اجازه ، تصرف او جايز است . « 2 » زيرا تا اجازه محقق نشود منتقلعنه ، ملك خود اصيل است و به حكم قانون سلطنت حق دارد تصرف كند و بديهى است كه پس از تصرف ، محلّ اجازه فوت مىشود و خود به خود عقد منفسخ مىگردد . امّا بنا بر كاشفه بودن ، حق تصرف ندارد زيرا از ناحيهء اصيل ، عقدْ تامّ است و عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
جارى مىشود و فرقى ندارد كه علم داشته باشيم به لحوق اجازه يا جاهل و شاكّ باشيم و يا حتى علم به عدم اجازه هم داشته باشيم . در هر حال اصيل بايد صبر كند و منتظر ردّ يا اجازهء مالك اصلى باشد .
وى در پايان فرموده است : امّا تصرف اصيل در منتقلٌاليه مطلقاً جايز نيست چه بنا بر نقل كه واضح است ؛ زيرا تا مالك اصلى اجازه نكند ، متاع ملك اصيل نمىشود و به ملك خود مالك باقى است و تصرف ديگران در مال او حرام است ، و چه بنا بر كشف كه باز حق تصرف ندارد ؛ زيرا عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
مىگويد به آنچه متعهد و ملتزم
هامش
( 1 ) . ر . ك : البيع ، ص 528 - 530 .
( 2 ) . حتى تصرف ناقل و متلف . .