بنابراين قبل از اجازه اين عمومات و مطلقات موضوع ندارند تا كسى بتواند به اطلاق آنها تمسّك كند و احتمال جواز و نفوذ فسخ را با آنها ردّ كند . قياس مورد بحث ما به بيع خيارى از يك طرف - كه بر طرف ديگر وفا واجب است و حق فسخ ندارد - معالفارق است ؛ زيرا در بيع خيارى حتماً بيع و عقد صدق مىكند و حتماً از خود مالكها صادر شده است و به آنها انتساب دارد و مشمول مطلقات هستند ولى در بيع فضولى چنين نيست .
سؤال : آيا به بركت استصحاب بقاى عقد و بيع فضولى ، پس از منع اصيل به انضمام وجدانىِ اجازهء بعدى از سوى مالك اصلى ، نمىتوانيم حكم وجوب وفا به عقد را اثبات كنيم ؟ يعنى از عموم و اطلاق استفاده نكنيم تا اشكال تمسك به عام در شبههء مصداقيه شود بلكه از استصحاب بقاى عقد استفاده كنيم ؟
جواب : اگر موضوع وجوب وفا مركب از خود عقد و اجازهء مالك باشد امكان دارد يك جزء موضوع وجداناً محرز شود و جزء ديگر با اصل احراز شود و حكم شرعى مترتب گردد ، ولى به احتمال قوى موضوع مقيد است از عقد و لحوق اجازه ، و « العقد المتعقّب بالإجازه » يا « العقد المجاز أو المرضى به » موضوع است و با استصحاب ذات مقيد ( خود عقد يا بيع ) نمىتوانيم مقيد بما هو مقيد ( العقد الكذايى ) را نتيجه بگيريم تا حكم وجوب وفا مترتب شود ؛ زيرا مثبت است و جارى نيست . در نتيجه ايراد شيخ اعظم به ثمرهء دوم وارد نيست و بنا بر نقل فسخ اصيل مؤثر است ، يا اينكه احتمال تأثير و انهدام عقد وجود دارد و جاى عمومات نيست .
نظريهء امام راحل ( قدس سره ) : امام راحل دربارهء اين ثمره مىفرمايد فسخ اصيل مطلقاً نافذ و مؤثر است و عقد فضولى را از تأثير ، ساقط مىكند خواه اجازهء مالك اصلى كاشفه باشد ، خواه ناقله .
توضيح : بنا بر نقل واضح است زيرا تا اجازه ملحق نشود معامله محقق نمىشود و مشمول عمومات صحت و لزوم ( عمومات حليت بيع و جواز اكل و وجوب وفا )
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 561
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٦١