بيان ثمره ميان كشف و نقل
علماى علم فقه در اينباره چندين ثمره بيان كردهاند كه در اينجا ثمراتى كه داراى اهميت است بررسى مىشود :
ثمرهء اول : ثمرهاى كه مورد قبول تمام فقهاست اين است كه ثمرهء مطلق كشف با نقل ، در مورد نماءات و منافع ظاهر مىشود . « 1 »
بيان ثمره : اگر اجازه را كاشفه بدانيم نماءات و منافع ، براى منتقلٌاليه است ؛ « 2 » زيرا در واقع تمام اينها در ملك خود او پيدا شده است و بديهى است كه هركس مالك عين باشد مالك منافع آن نيز خواهد بود . اگر اجازه را ناقله بدانيم نماءات براى منتقلٌعنه است ؛ زيرا تا اجازه نيايد ، مبيع ملك خود بايع يا مالك اصلى است و بالطبع نماءات آن نيز ملك او خواهد بود . امام راحل چون در اصل قول به كشف و نقل فتوا نداده و فرموده است : « المسألهء مشكلهء » لذا در مورد اين ثمره راه احتياط در پيش گرفته و فرموده است نسبت به نماءات ، احتياط ترك نشود و از راه مصالحه مطلب را حل كنند ؛ يعنى طرفين با يكديگر توافق و تسالم كنند و به نوعى مشكل ثمره را حل كنند . در امور مالى راه احتياط همين است تا به قدر امكان ، حقوق طرفين رعايت شود .
ثمرهء دوم : فقها يكى از ثمرات را نفوذ و عدم نفوذ فسخِ طرف اصيل ، قبل از اجازهء مالك اصلى دانستهاند ؛ با اين توضيح كه طرف اصيل پس از معامله با فضولى و قبل از اجازهء مالك اصلى ، معامله را فسخ كرد . در صورتى كه اجازه را كاشفه بدانيم فسخ او نافذ نيست و نظير فسخ يك طرف پس از اتمام و انعقاد معامله فيما بين دو مالك يا مأذون است كه اثر ندارد . مگر اينكه طرف ديگر هم راضى شود و تفاسخ محقق گردد .
هامش
( 1 ) . منظور ، خصوص نماء منفصلى است كه در فاصله زمانى پس از عقد فضولى تا زمان اجازه مالك محقق مىشود ، از قبيل ميوه درخت ، برّه گوسفند ، فرزند جاريه و . . . و امّا نماءات متصله ، از قبيل چاقى حيوان ، رشد درخت و . . . تابع خود عين است و حساب جدايى ندارد .
( 2 ) . مثلًا نماءات مبيع مال مشترى است و اگر ثمن هم عين خارجى باشد و داراى نمايى باشد مال بايع است . .