و . . . ؛ بنابراين نوبت به بيان ثمرهء آن نمىرسد . كشف تعبدى هم ملحق به كشف حقيقى است و حكم ويژهاى ندارد . بنابراين ، ثمرهء كشف حقيقى و كشف حكمى بيان مىشود :
بيان ثمره : ثمره در جواز تصرّف اصيل در ثمن « 1 » يا در مثمن « 2 » و عدم جواز تصرف مذكور ، ظاهر مىشود .
توضيح : بنا بر كشف حكمى تصرف اصيل در ثمن يا مثمن ، از زمان عقد تا زمان اجازه مطلقاً جايز نيست ؛ « 3 » زيرا براى جواز تصرف يا بايد واقعاً مالك باشد و يا مأذون و وكيل باشد و يا اذن و رضايت فحوايى داشته باشد ؛ همچنين اين امور بايد فعلًا و در حين تصرف باشند و بنا بر كشف حكمى در هنگام تصرف نه مالك است ، نه مأذون ، رضايت فعلى هم وجود ندارد . حتى اگر يقين دارد كه بعداً اجازه خواهد آمد باز هم سودى ندارد و مجوّز اين تصرف نخواهد بود و عمومات عدم جواز تصرف در مال ديگران بدون اذن و رضايت و طيب نفس ، اين مورد را در بر مىگيرد .
ولى بنا بر كشف حقيقى صورى قابل تحقق است ، زيرا طرف اصيل ، جاهل است به فضولى بودن و گمان مىكند با مالك اصلى معامله كرده است ولى در جهل مركب است و خطا كرده و با فضولى معامله نموده است ؛ در اين فرض اگر تصرف كند حرام نيست نه در ظاهر و نه در واقع ، زيرا حديث رفع ، حرمت را از خاطى برمىدارد . رفع هم رفع واقعى است نه اينكه تنها ظاهرى باشد . و اگر طرف اصيل ، عالم به فضوليت است و تصرف مىكند ، در صورتى كه يقين دارد طرف اجازه نخواهد داد بديهى است تصرفش واقعاً حرام است ، ولى اينصورت از بحث ما ( لحوق اجازه ) خارج است و اگر يقين دارد كه اجازه خواهد آمد تصرفش ظاهراً و واقعاً جايز است ؛ زيرا در مال خويش تصرف مىكند و يقين هم دارد . كسى در اين فرض ، تصرف را حرام ندانسته است .
هامش
( 1 ) . در صورتى كه اصيل ، بايع باشد .
( 2 ) . در صورتى كه اصيل ، مشترى باشد .
( 3 ) . در برابر تفاصيل كشف حقيقى . .