درپايان هم فرموده است : «
والاحتياط مطلوب » . « 1 »
نتيجهء نهايى : در مورد كاشف و ناقل بودن اجازه در سه مرحله بحث شد :
1 . امكان عقلى : در اين مرتبه ثابت شد كه هركدام از كاشفيت و ناقليت ممكن است و حداقل دليل برهانى بر امتناع آن قيام نكرده است ، پس بنا را بر امكان مىگذاريم .
2 . مقتضاى قواعد ( عمومات و مطلقات ) از نظر امام راحل در كتاب بيع ، قول به نقل است كه قبلًا ذكر شد .
3 . مقتضاى روايات باب : از اين روايات قول به كشف استفاده نشد و قول به نقل را هم احدى ادّعا نكرده و نگفته است كه از روايات ، ناقل بودن استفاده مىشود . بنابراين جاى احتياط است به بيانى كه پس از بيان ثمرات قول به كشف و نقل ذكر خواهد شد .
نظريهء نهايى امام راحل ( قدس سره ) : در پايان بحث برمىگرديم به متن تحرير الوسيله و ملاحظه مىشود كه امام در اينجا فتوا نداده و تنها فرموده است : « والمسألهء مشكلهء » و نسبت به نماءات احتياط كرده است كه بعد از بيان ثمره بحث ، توضيح داده خواهد شد . ولى فعلًا وجه مشكل بودن مسأله براى ما روشن نيست . وى در حاشيهء « وسيلة النجاة » نيز از همين تعبير استفاده كرده است . امّا وجه اشكال چيست ؟
آيا چون هريك از كشف و نقل امكان عقلى دارد فتوا دادن مشكل است ؟
آيا مقتضاى قواعد روشن نيست و از عمومات ، هيچكدام بهدست نمىآيد ؟
آيا مفاد روايات خاصه روشن نيست و از آنها كشف يا نقل بهدست نمىآيد ؟
آيا به دليل اينكه مفاد ادلّهء خاصه با مقتضاى قواعد تنافى دارند سبب اشكال است ؟
آيا چون اصل صحت بيع فضولى خلاف اصل است و به بركت دليل خاص ثابت شده است و از روايات خاصه هم قول به كشف يا نقل استفاده نمىشود امر مشكل است ؟
هامش
( 1 ) . همان . .