يا چون قول به نقل قائل ندارد امر مشكل است حتى اگر مقتضاى قاعده نقل باشد ؟
هيچكدام از اين امور نمىتوانند سبب اشكال باشند ، زيرا خود امام راحل ثابت كرد كه نقل و كشف هر دو امكان عقلى دارند . خود ايشان ثابت كرد كه مقتضاى عمومات ، نقل است . وى صريحاً فرموده است : « فتحصّل من جميع ما تقدّم : أنّ النقل من زمان الإجازهء لا مانع منه عقلًا ، ولا عرفاً ، ولا شرعاً . . . » . « 1 » آرى از روايات باب ، هيچكدام استفاده نشد ولى مفاد عمومات كفايت مىكند و با نبود خصوصات ، به عمومات مراجعه مىشود و منافاتى هم نيست . ديگر اينكه ايشان ، مثل مشهور صحت فضولى را قانونى مىداند نه به دليل خاص تا استفادهء كشف يا نقل از آن مشكل باشد . و بالأخره قول به نقل قائل هم دارد از قبيل مرحوم آيتاللّه سيد ابوالحسن اصفهانى در وسيلهء النجاة « 2 » و قبل از ايشان شيخ اعظم « 3 » و قبل از ايشان محقق اردبيلى « 4 » و قبل از او مرحوم فخرالمحققين در ايضاح . اگرچه وى طرفدار بطلان بيع فضولى است ولى با فرض قول به صحت ، طرفدار نقل است نه كشف . « 5 » بنابراين امام راحل بايد فتوا به نقل بدهد ولى در عين حال در متن تحرير فتوا نداده و احتياط كرده است .
ثمره قول به نقل يا كشف
بخش پايانى مسأله دربارهء ثمرهء عملى كشف يا نقل است . با توجه به اينكه كشف چند نوع است دربارهء دو موضوع بحث مىشود : 1 . بيان ثمره ميان انواع كشف ؛ 2 . بيان ثمره ميان كشف و نقل .
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 234 .
( 2 ) . ر . ك : وسيلة النجاة ، ص 337 .
( 3 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 408 .
( 4 ) . ر . ك : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 159 .
( 5 ) . ر . ك : ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 420 . .