فينبغى أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك ، فيعلم أنّه كان قد طلّق ، فإن أقرّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته » ،
قلت : فإن ماتت أو مات ؟ قال
: « يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقى ، ثمّ يحلف باللّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث » . « 1 »
از اين روايت استفاده مىشود كه ايقاع فضولى با اجازهء بعدى منعقد مىشود . « 2 » بهدست آمدن كشف ، از اين روايت ، از عبارت
« ينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك
» است . زيرا حكم به حبس زن از شوهرش براى اين است كه شايد پس از بلوغ ، شوهر او طلاق خود را امضا كند و به آن راضى شود ، لذا احتياطاً از هماكنون نبايد با هم باشند و آثار طلاق از حالا مترتب مىشود و اين با كاشف بودن رضايت بعد از بلوغ مناسب است كه كاشف از وقوع طلاق از اول امر است نه با ناقل بودن اجازه ؛ چرا كه اگر ناقله باشد تا پس از بلوغ ، همسر قانونى او است و وجهى براى حبس او وجود ندارد .
پاسخ : اوّلًا عبارت « ينبغى » حداكثر بر استحباب و رجحان حبس دلالت دارد نه بر لزوم و وجوب آن و وقتى مستحب شد تا زمان بلوغ ، انتفاع جايز است و اين قرينه بر بقاى زوجيت است و با نقل مناسبتر است تا كشف ؛ ثانياً بر فرض كه حبس لازم باشد - چنانكه ظاهر روايت بُريد كُناسى وجوب است - « 3 » ولى باز وجوب حبس زوجه عليه زوج دليل بر كاشفيت امضاى طلاق نيست بلكه دو احتمال دارد : شايد بر اساس كشف باشد كه مستدل مدعى است ، و شايد براى اين باشد كه اجازه اگرچه ناقله است و پس
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 26 ، ص 221 ، ح 4 .
( 2 ) . چون مورد حديث ، طلاق كودك ده ساله است كه گرچه زوج است ولى مالك تصرف نيست و عبارت او فعلًا اثرى ندارد ، لذا نياز به امضاى پس از بلوغ دارد . در آغاز بيع فضولى ذكر شد كه منظور از فضولى كسى است كه مالك تصرف نيست ، ضمناً اگر ايقاع فضولى منعقد شود عقد او به طريق اولى منعقد مىشود و از اين جهت صحيحه قابل استناد است .
( 3 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 20 ، ص 278 ، ح 9 . .