نيست زيرا شهرت عملى - بهويژه اگر ميان متأخران باشد - جابر ضعف سند نيست .
5 . روايات تحليل خمس براى شيعيان :
مرحوم ميرزاى رشتى به اين روايات استدلال كرده و از اطلاق آنها قول به كشف را استخراج نموده است . وى مىگويد : مفاد روايات اين است ؛ در عصرى كه امام مبسوط اليد نيست و در عصر غيبت سهمى از خمس - كه مال امام ( ع ) است - براى شيعيان مباح است و خود امام با اين تحليل و احلال و اباحه و تطييب ، آن را براى شيعيان حلال كرده و اجازه داده است . « 1 » اطلاق اين روايات ، معامله بر اين اموال را شامل مىشود و نيز اطلاق آنها معاملاتى را كه سابق بر اجازه و تحليل امام انجام گرفتهاند ، شامل مىشود و اين با قول به كشف سازگار است و گرنه بر مسلك نقل ، بايد امام قيد مىزد و بيان مىكرد كه از حالا به بعد هر تصرفى براى شما رواست . بهويژه اينكه در روايت اول باب صريحاً فرموده است : «
إنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ » « 2 »
كه تصرفات پدران شيعيان تا زمان امام باقر و امام صادق ( ع ) را نيز اجازه داده است ، حتى معاملات آنان را كه حتماً مبتنى بر كشف است .
بنابراين از اين روايات قول به كشف استفاده مىشود و واضح است كه معاملات قبلى پدران و خود شيعيان در سهم امام ( ع ) از نوع فضولى بوده است . « 3 »
نقد امام راحل ( قدس سره ) : گويا محقق رشتى بهدرستى در روايات تحليل خمس دقت نكرده است و گرنه مىديد كه تحليل و اجازهء معصوم ( ع ) ، سابق بر تصرفات و معاملات شيعيان است ؛ زيرا از روايات بهروشنى استفاده مىشود كه خود رسول اكرم ( ص ) و پس از ايشان حضرت امير مؤمنان ( ع ) و حضرت فاطمه اجازه دادهاند . اين اجازه يقيناً از قبيل اذن سابق است نه اجازهء لاحق .
هامش
( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 9 ، ص 543 - 553 .
( 2 ) . همان ، ص 543 ، ح 1 .
( 3 ) . ر . ك : الإجاره ، ص 186 . .