بزرگتر ، يا عموى طفل و . . . ) خلاف ظاهر است ، آنگاه ازدواج ولىّ شرعى از ابتدا منعقد مىشود و صحيح است نه اينكه موقوف بر رضايت طرفين باشد .
ب ) عبارت « النكاح جائز » مشتق است و ظهور در فعليت دارد ، يعنى ازدواج از هماكنون كه بالغ نشدهاند جايز و نافذ و مشروع است نه اينكه پس از رضايت جايز مىشود ، و اگر نكاح ، فضولى بود جواز و نفوذ و صحتِ فعلى نبود ، بلكه صحت تأهّلى و شأنى و جواز ، معلّق بر اجازه بود كه خلاف ظاهر است .
ج ) « له الخيار » ؛ اگر زوج زودتر بالغ شد خيار دارد ، ظاهر اين كلمه خيار مصطلح است ؛ يعنى خيار فسخ در مورد معاملات صحيح و غير لازم وجود دارد ، نه خيار در مورد فضولى كه به معناى اختيار ردّ و اجازه باشد كه خلاف متفاهم عرفى از لفظ « خيار » است .
د ) «
يجوز ذلك عليه إنْ هو رضى »
اگر فضولى باشد به مجرد رضايت يك طرف ، لزوم وفا نمىآيد و چنين نيست كه عقد او نافذ باشد و بر او وفا واجب باشد و حق فسخ نداشته باشد ، بلكه تا رضايت طرف ديگر نيامده باشد بر هيچكدام وفا لازم نيست . آرى اين نكاح خيارى است ؛ يعنى اگر يك طرف راضى شد و در واقع خيار خود را ساقط كرد وفا بر او واجب است و حق فسخ ندارد . تعبير مذكور با همين سازگار است .
طبق اين احتمال نيز صحيحه از مورد بحث اجنبى است ، نه بر اصل صحت فضولى دلالت دارد و نه بر كاشفيت اجازه ، و احتمال فوق ، كافى است تا حديث را از قابليت استدلال ساقط كند چه رسد به اينكه قرائن مذكور ، دليل بر ظهور صحيحه در اين احتمال باشد و احتمال بعدى را منتفى كند .
احتمال سوم : ازدواج مزبور فعلًا منعقد نيست و موقوف است به اينكه طرفين به سنّ قانونى برسند و آن را امضا كنند و به آن راضى شوند . طبق اين احتمال ، صحيحه دليل بر صحت نكاح فضولى است و دليل بر كاشفيت اجازه هست ، ولى ارادهء آن از صحيحه خلاف ظاهر حديث است و نياز به تأويل دارد ؛ يعنى بايد از كلمهء « وليان » ولىّ
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 547
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٤٧