عرفى اراده شود نه ولىّ شرعى و بايد از لفظ « جايز » موقوف و مراعا بودن و جواز تعليقى اراده شود نه جواز فعلى و از كلمهء « الخيار » اختيار ردّ و اجازهء معامله فضولى اراده شود نه خيار مصطلح در معاملات صحيح و غير لازم . و بايد منظور از كلمهء « يجور ذلك عليه إن هو رضى » رضايت و امضاى بيع فضولى باشد . چنانكه در احتمال قبل بيان شد تمام اينها خلاف ظاهر و تأويل است و دليل ندارد .
احتمال چهارم : نكاح مزبور اساساً باطل باشد و با رضايت بعدى هم منعقد نشود . اين احتمال قطعاً باطل است و از صحيحه اصلًا استفاده نمىشود . بنابراين ، احتمال قبلى بهتر از ديگر احتمالات است . در نتيجه از صحيحه ، قول به كشف اجازه مالك در نكاح فضولى استفاده نمىشود . افزون بر اين ، بر فرض كه دليل بر صحت فضولى و كاشفيت اجازه باشد مخصوص باب نكاح است و قبلًا در استدلال بر اصل مشروعيت معاملات فضولى تبيين شد كه صحت نكاح فضولى دليل بر صحت مطلق معاملات فضولى نيست و استناد به اولويت را رد كرديم . به همين دليل ، امام راحل طرح صحيحه را ترجيح مىدهد و در پايان بحث از صحيحه مىفرمايد :
وأمّا الحمل على خلاف الظاهر ، ثمّ الذهاب إلى خلاف القواعد المحكمة لأجلها ، ثمّ الإسراء إلى باب المعاملات والقول بالكشف فى مطلق المعاملات فلا سبيل إليه ؛ لأنّ الأمر دائر بين طرح هذا الظهور وتأويله والحمل على خلاف الظاهر ولا حجّة على الثاني حتّى يصحّ معها رفع اليد عن القواعد . « 1 »
3 . صحيحهء حلبى :
حلبى اين روايت را از امام صادق ( ع ) نقل مىكند :
قال : قلت لأبى عبدالله ( ع ) : الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه فى صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال :
« أمّا تزويجه فهو صحيح وأمّا طلاقه
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 239 و 240 . .