از امضاى طلاق ، جدايى محقق مىشود ولى از هماكنون حبس واجب است تا پس از بلوغ و امضاى طلاق عار و ننگ اين ازدواج بر دامن زن باقى نماند چون از نظر عرف ، چنين پيشامدى يك نقيصه شمرده مىشود . و همينكه احتمال وجود پيدا كرد ، استدلال منتفى مىشود ؛ ثالثاً صحيحه مشتمل بر حكم خلاف فتاوا و نصوص معتبره ( خيارى بودن تزويج ولىّ شرعى ) است ، لذا قابل استناد نيست . روايت كُناسى هم علاوه بر اشتمال بر تفصيلهاى نادرست ، از نظر سند ضعيف است و بُريد يا يزيد كناسى توثيق نشدهاند .
4 . روايت عروة بارقى يا حُكيم بن حزام :
اين روايت در كتب صحاح « 1 » و سنن « 2 » و مسانيد « 3 » اهل سنت بهصورت مسند و با سند مورد قبول آنان نقل شده است و در مسند احمد به سند خودش از عروهء بن ابى جعد بارقى چنين نقل شده است :
قال : عرض للنبى ( ص ) جَلَبٌ ، فأعطانى ديناراً وقال : أى عروهء ائت الجَلَبَ فاشتر لنا شاهء فأُتيتُ الجَلَبَ فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما - أو قال : أقودهما - فلقينى رجل فساومنى ، فأبيعه شاهء بدينار فجئتُ بالدينار وجئت بالشاهء ، فقلت يا رسولالله هذا ديناركم وهذه شاتكم ، قال : وصنعت كيف ؟ قال : فحدّثته الحديث ، فقال : «
اللهمّ بارك له فى صفقة يمينه
» . « 4 »
و در منابع اماميه از امالى ابن شيخ طوسى از حكيم بن حزام از رسول اكرم ( ص ) چنين نقل شده است :
إنّ النبى ( ص ) دفع إليه ديناراً وقال : إشتر لنا به شاة فاشترى به شاة ثمّ باعها
هامش
( 1 ) . ر . ك : صحيح بخارى ، ج 5 ، ص 58 - 166 .
( 2 ) . ر . ك : سنن ابنداود ، ج 2 ، ص 276 - 284 .
( 3 ) . ر . ك : مسند احمد حنبل ، ج 4 ، ص 376 .
( 4 ) . همان . .