بدينارين ، ثمّ اشترى آخر بدينار فجاء إلى النبي ( ص ) بشاة ودينار . فقال له النبي ( ص ) : «
بارك الله في صفقة يمينك » . « 1 »
از اين روايت نيز قول به كشف را استفاده كردهاند به اين بيان كه عروه يا حكيم بدون اذن قبلى از پيامبر ( ص ) در مال او تصرف كرده و در ميان راه با ديگرى معامله نموده و اعطا و اخذ صورت گرفته است و رسول اكرم فعل او را با سكوت ، بلكه با دعاى خود تقرير و تأييد كرد . و اين عمل ، با كاشفيت اجازه سازگار است ؛ زيرا بنا بر ناقله بودن اجازه ، تصرف عروه يا حكيم از نوع تصرفِ حرام است و با تقرير معصوم منافات دارد و هرگز رسول اكرم ( ص ) آن را تقرير نمىكند .
پاسخ : روايت در هر حال با هريك از قول به كشف و نقل سازگار است و دليل بر كشف نيست ؛ زيرا يا عروه مىدانست كه پيامبر ( ص ) به اين تصرف راضى است و اگر آنجا بود اذن مىداد و يا نمىدانست كه ظاهر امر همين است ، زيرا وى علم غيب نداشت تا بداند ؛ اگر نمىدانست و تصرف كرد تصرف حرام است و قابل تقرير نيست اجازه چه كاشفه باشد ، چه ناقله ، زيرا بنا بر نقل ، حرام واقعى را مرتكب شده است . بنا بر كشف هم - اگرچه اجازهء بعدى كاشفه است و حرام واقعى را مرتكب نشده است ولى - تجرّى كرده است كه قبح عقلى و حرمت شرعى دارد ؛ زيرا ظلم بر مولاست . و اگر مىدانست كه راضى است يا بعداً راضى مىشود و گمان مىكرد ، مجاز است تا چنين تصرفى كند « 2 » باز مطلقاً كار حرامى نكرده است . همين كافى است در تقرير و امضاى پيامبر ؛ چه اجازه ناقله باشد ، چه كاشفه .
نتيجه : اين روايت نيز دليل بر كشف نيست . بر فرض كه دليل بر كشف باشد ، امّا از نظر سند اشكال دارد و قبلًا در روايات اصل مشروعيت معاملهء فضولى ، اشاره شد كه روايت به لحاظ سند مخدوش است و شهرت آن در ميان متأخران هم حلال مشكل
هامش
( 1 ) . ر . ك : الامالى ، ج 2 ، ص 13 ، ح 890 .
( 2 ) . چنين كسى در واقع قاصر است نه مقصّر . .