جاريه و قيمت شير او واجب نيست و اين تنها با قول به كشف سازگار است . « 1 »
پاسخ : پاسخ اين وجه همان پاسخ از وجه قبل است .
نتيجه : از صحيحه نه قول به كشف استفاده مىشود و نه قول به نقل . هيچ قرينهاى بر آن وجود ندارد ، و كسى هم به آن تفوّه ننموده است .
2 . صحيحهء ابوعبيدة خدّاء :
اين روايت را ابوعبيده از امام باقر ( ع ) نقل مىكند :
قال : سألت أباجعفر ( ع ) عن غلام وجاريهء زوّجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال فقال :
« النكاح جائز أيّهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا
» . قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال : «
يجوز ذلك عليه إن هو رضي » .
قلت : فإن كان الرجل الذى أدرك قبل الجاريهء ورضى النكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجاريهء أترثه ؟ قال :
« نعم ، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثمّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر » ،
قلت : فإن ماتت الجاريهء و لم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : «
لا ، لأنّ لها الخيار إذا أدركت . . . » . « 2 »
از اين روايت نيز قول به كشف استفاده شده است ؛ با اين توضيح كه اصل دلالت آن بر صحت و مشروعيت نكاح فضولى با رضايت ازدواج بعد از بلوغ را مسلّم گرفتهاند و ادّعا كردهاند كه از اين صحيحه كاشفيت اجازه استفاده مىشود .
امام فرمود « نعم » كه در جواب « أترثه » آمده و تقدير چنين است : « نعم ترثه » . سپس دو بار كلمهء « ميراث » را ذكر كرده است كه ظهور در فعليت دارد ؛ يعنى به محض اينكه مرد بالغ شد و ازدواج را امضا كرد و وفات يافت ، زن سهمى دارد و ارث مىبرد . البته اگر پس از بلوغ راضى شود و قسم هم بخورد ولى پس از رضا و قَسم ، از همان ابتدا
هامش
( 1 ) . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 287 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 26 ، ص 219 ، ح 1 . .