يملك ولد حرّ » . « 1 » وانگهى انعقاد ولد از راه زنا نبوده است تا اشكال شود ، بلكه از راه وطى به شبهه بوده است چنين ولدى قطعاً به پدرش ملحق مىشود و حرّ است . پس از اين راه نمىتوان كشف اجازه را نتيجه گرفت و تعبير
« حتّى ترسل ابني
» به معناى آزادى و حريت نيست ؛ بلكه مالك اصلى فرزند مشترى را گرو گرفته بود تا به پولش برسد . مشترى هم مىگويد : فرزند مرا از رهن و زندان خود آزاد كن تا من هم فرزند تو را آزاد كنم .
استدلال دوم : صحيحه با اينكه در مقام بيان است از بيان ضمان مشترى نسبت به قيمت ولد - كه نماى كنيز است و مشترى آن را استيفا نموده است - سكوت نموده و اين خود قرينه بر كشف است ؛ اگرچه كشف حكمى باشد ؛ زيرا اگر اجازه ، ناقله بود مشترى ضامن منافع بود و بر امام ( ع ) لازم است كه حكم آن را بيان كند تا اخلال به غرض نشود .
پاسخ : استناد به اطلاق مقامى ( سكوت در مقام بيان ) در صورتى است كه احراز شود امام ( ع ) از نظر بيان تمام خصوصيات قصّه در مقام بيان است ، در حالى كه اين نظر محرز نيست و آن مقدار كه حتماً در مقام بيان است از نظر دخالت اجازه در صحت معامله است و لذا فرمود : «
خذ ابنه حتّى ينفذ لك ما باعك
» و در آخر هم فرمود
: « فلمّا رأى ذلك . . . أجاز بيع ابنه »
امّا كيفيت قضيه ، مورد نظر حضرت باقر ( ع ) نبوده و لذا بيان نكرده است . آنچه ارزش دارد سكوت در مقام بيان است .
استدلال سوم : صاحب جواهر فرموده است اگر اجازه ناقله بود بر مشترى لازم بود كه قيمت خود ولد و قيمت خدمات كنيز در مدت مذكور و قيمت شيرى را كه به ولد مشترى داده است به مالك اصلى بپردازد . و بر امام لازم بود كه اين امور را بيان كند ، امّا از ذكر اين امور خوددارى كرده است . پس معلوم مىشود دفع قيمت ولد و خدمات
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 21 ، ص 188 ، ح 5 . .