است كه نسبت به عين و منافع ( هر دو ) كاشفه است و تفكيك از عمومات استفاده نمىشود .
نتيجه : شيخ اعظم در مكاسب به اين نتيجه رسيده است كه :
الأنسب بالقواعد والعمومات هم النقل ثمّ بعده الكشف الحكمى وأمّا الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط ، فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال . « 1 »
امام راحل نيز در كتاب البيع به اين نتيجه رسيده است كه :
إنّ النقل من زمان الإجازة لا مانع منه عقلًا ولا عرفاً ولا شرعاً فإنّ العقد المسبّبي باقٍ عرفاً إلى زمان الإجازة ولحوقها به موجب لإتمامه ومضمونه ليس إلا النقل . « 2 »
پس مقتضاى قواعد ( عمومات و مطلقات ) نقل است .
تبيين مرحلهء سوم ( مفاد ادلّهء خاصه يا روايات باب )
پيشتر عمدهء روايات باب در رابطه با اصل مشروعيت بيع فضولى و انعقاد آن با اجازهء مالك اصلى تبيين شد . دلالت بيشتر آنها بر اصل انعقاد ناتمام بود ولى برخى از آنها به روشنى دلالت بر صحت بيع فضولى داشتند ، از جمله روايت عروهء بارقى و روايت صحيحهء محمد بن قيس . در اينجا همان روايات را از زاويهء ديگر بررسى مىكنيم :
بر فرض كه روايات بر صحت معاملات فضولى ( بيع و نكاح و غيره ) دلالت كنند آيا مفاد آنها كاشفه بودن اجازه است يا ناقله بودن ؟ اگر از روايات باب ، قول به كشف يا نقل را فهميديم فتوا به همان مىدهيم و نوبت به عمومات و مطلقات نمىرسد ولى اگر دلالت روايات ناتمام بود برمىگرديم به مقتضاى قاعده كه ذكر شد .
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 408 .
( 2 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 234 . .