از لحظهء عقد ، مالك منافع بوده است ، و اين يعنى انقلاب واقع از آنچه كه بر آن واقع شده بود و قطعاً محال عقلى است ؛ زيرا اوّلًا
« الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه » ؛
ثانياً تناقض بين است ؛ ثالثاً در برخى فروض اجتماع دو مالك مستقل بر مملوك واحد است و در برخى صور ، بقاى ملك بدون مالك است ، و تمام اينها محال است .
2 . كشف حقيقى كه مشهور از باب شرط متأخر به آن قائلاند ؛ البته بنا بر اينكه شرط متأخر ، ممكن باشد . « 1 » و گرنه اين قسم هم محال عقلى مىشد .
اشكال اين احتمال ، اين است كه اثر عقد بيع تنها نقل عين است ، نه نقل منافع فقط ، و نه نقل عين و منافع در عرض هم ؛ بلكه مستقيماً و بالمطابقه و بالاصاله نقل عين است . به تبع نقل عين ، نقل منافع هم كه لازم لا ينفك آن است محقق مىشود و اجازه هم به آنچه انشا شده تعلّق مىگيرد نه به غير آن . امّا در اينجا نقل منافع ، انشا نشده است تا اجازه ، انفاذ آن باشد ، بلكه نقل عين ، انشا شده است كه اجازه هم به همان تعلّق مىگيرد . بنابراين اگر اجازه را كاشف صرف بدانيم ناچاريم هم نسبت به نقل عين و هم به تبع نقل عين نسبت به نقل منافع كاشفه بدانيم ، و در صورتى كه اجازه را ناقله بدانيم كه دخيل در ملكيت است ناچار بايد ، هم نسبت به خود عين و هم به تبع آن نسبت به منافع ناقله بدانيم ؛ بنابراين تفكيك محقق نائينى صحيح نيست .
3 . كشف حكمى ، به معنايى كه از شريفالعلماء نقل شده است ؛ يعنى خود ملكيت پس از اجازه محقق مىشود ولى آثار آن از اول عقد مترتب مىشود . اين نوع كشف بر فرض كه صحيح باشد از ادلّهء خاصه ( روايات باب ) استفاده مىشود كه آن را در مرحلهءبعدى مورد بحث قرار خواهيم داد ، ولى فعلًا به مقتضاى قواعد ( عمومات و مطلقات ) بحث مىكنيم كه از اين زاويه ناتمام است زيرا يا مفاد ادلّه ، نقل است و با اجازه سبب نقل كامل مىشود پس نسبت به نماءات هم مطلب همين است ، و يا كشف
هامش
( 1 ) . قبلًا با توجيهاتى امكان آن را پذيرفتيم . .