لوازم اين سخن ، عقلًا محال است . بنابراين گفتار مستدل بازگشت به همان امتناع عقلى است كه از اين مرحله عبور كرده و با توجيهاتى از آن گذشتيم .
د ) محقق نائينى در منيهء الطالب فرموده است : اجازهء مالك از آن جهت كه بدون آن ، سبب نقل و تمليك ناتمام است و با اجازه سبب كامل مىگردد « 1 » ناقله است ؛ يعنى بهدنبال اجازه ، نقل حاصل مىشود . و از آن جهت كه - عقد مستأنف و جديد نيست بلكه - امضا و انفاذ عقدى است كه قبلًا واقع شده « 2 » كاشفه است . و چون به سبب تناقض ، ممكن نيست اجازهء واحده ، هم نسبت به اصل نقل و ملكيت و هم نسبت به آثار و نماءات و منافع ملك ، كاشفه و ناقله باشد ناگزير بايد تفكيك كنيم ؛ يعنى نسبت به اصل ملك ناقله باشد ولى نسبت به نماءات و منافع آن كاشفه . دليل اين تفكيك ، اين است كه نسبت به عين ، كاشفه بودن اثرى ندارد تا اجازه را كاشفه بدانيم « 3 » ولى نسبت به منافع عين ، كاشفه بودن اثر دارد زيرا اگر از اول عقد ، مشترى مالك نماءات بوده از مال خودش استفاده كرده است و ضامن نيست ولى اگر از حين اجازه مالك شده است ضامن منافع عين از لحظهء عقد تا لحظهء اجازه است ، بنابراين ، اجازه نسبت به منافع ، از اول عقد مفيد است و مرجع آن به اسقاط ضمان است ؛ يعنى مشترى اگر در اين مدت از منافع عين استفاده كرده است ضامن نيست . « 4 »
نقد اين وجه : دربارهء اينكه مقصود از كاشفيت اجازه نسبت به منافع عين چيست سه احتمال وجود دارد :
1 . كشف انقلابى ؛ قبل از اجازه واقعاً مشترى مالك منافع نبود و پس از اجازه واقعاً
هامش
( 1 ) . يعنى جزء سبب ، خود عقد فضولى و جزء ديگر اجازه است .
( 2 ) . يعنى عقد فضولى را تنفيذ كرده است .
( 3 ) . زيرا فرض اين است كه خود عين موجود است و فرض ملكيت از اول عقد يا از حالا نسبت به خود عين فرقى ندارد لذا اجازه را نسبت به اصل مالك شدن عين ناقله مىگيريم .
( 4 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 2 ، ص 55 . .