در هر كار مادّى و زمانى لازم است با قيد بودن آن خلط كرده است .
ثالثاً بحث ما در مقتضاى قاعده و مفاد عمومات كتاب و سنت است . طبق مفاد عمومات نقل ، از حين عقد صورت نمىگيرد بلكه از حين عقد و رضايت صورت مىپذيرد و در واقع عقد مقيد به رضايت مالك ، علت تامهء نقل و انتقال است . اين مطلب از آيهء
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
به وضوح استفاده مىشود ؛ از آيهء وفا به عقد نيز قابل استفاده است زيرا در معاملهء فضولى تا مالك اصلى راضى نشود عقد به او منتسب نمىشود ، و تا زمانى كه انتساب نيايد وجوب وفا نمىآيد تا از اين راه صحت و لزوم معامله و ترتيب آثار ، اثبات شود ، همهء اينها پس از اجازه محقق مىشود . بنابراين استدلال فوق ، مخالف ظاهر عمومات و مطلقات است .
رابعاً اگر مستدل ، اجازه را كاشف محض ، و مؤثر تامّ را خود عقد مىداند وجه سوم به وجه اول برمىگردد كه قبلًا از قول محقق ثانى و شهيد ثانى نقل كرديم و پاسخ داديم . اگر اجازهء بعدى را در حصول نقل و انتقال از حين عقد مؤثر و دخيل مىداند ، همان محذورات عقلى احيا مىشود كه قبلًا در امتناع عقلى قول به كشف انقلابى ذكر شد ، از قبيل لزوم انقلاب شىء از آنچه بر آن واقع شده است . « 1 » و نيز لزوم تناقض « 2 » و لزوم اجتماع مثلين « 3 » يا لزوم بقاى ملك بلامالك ، « 4 » و لزوم تقدم معلول بر علّت « 5 » و ديگر
هامش
( 1 ) . قبل از اجازه واقعاً مشترى مالك متاع نبود و پس از اجازه ، واقعْ عوض شد و واقعاً از اول عقد و از حين انشا مالك شد ؛ اين محال است « لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه » . مگر اينكه بتوانيم خود زمان گذشته را به زمان اجازه بياوريم كه اين نيز محال است و به تعبير امام راحل در كتاب البيع ، ج 2 ، ص 224 « لا يمكن وقوع زمان فى زمان » يا وجود زمان گذشته را در زمان حال اعتبار كنيم ، كه اين هم فايدهاى ندارد ، زيرا به قول امام راحل : « الزمان الاعتبارى لا يفيد ، لأنّ العقد لم يقع فيه ، بل وقع فى الزمان الواقعى وهو غير قابلٍ للإرجاع » . بنابراين گذشته گذشته است و اگر واقعاً مشترى مالك نبوده است ، امكان ندارد كه برگردد و واقعاً مالك شود .
( 2 ) . مشترى هم از حين عقد تا حين اجازه واقعاً مالك نبود و هم واقعاً مالك بود .
( 3 ) . اگر در واقع از حين عقد ، هم مالك اصلى مالك بوده و هم مشترى .
( 4 ) . اگر واقعاً ، نه مالك اصلى مالك بوده نه مشترى .
( 5 ) . منظور جزء علت است ؛ يعنى اجازه . .