اصلى به مضمون و محتواى عقد ، يعنى همان عقدى را كه فضولى انشا كرده است مالك امضا مىكند . مضمون عقد هم عبارت است از نقل و تمليك از هنگام عقد . يعنى مقصود عاقد از « بعتُ » اين است كه فلان متاع را از هماكنون و از حين عقد به مشترى منتقل كردم و ملك او قرار دادم . اجازه هم كه به همين تعلّق مىگيرد ؛ بنابراين نتيجهء عقد فضولى و اجازهء مالك اصلى ، ملكيت از لحظهء عقد است ؛ و معناى كشف جز اين نيست . « 1 »
پاسخ اين وجه : اوّلًا بيان فوق ، اگرچه از جهاتى با كاشفيت سازگار است ولى حقيقت آن ، نقل است نه كشف ، زيرا اجازه از چيزى كشف نكرده است تا حقيقتاً كاشفه باشد ، اگر هم كشفى هست براى خود عقد است كه حاكى و دالّ « 2 » بر نقل از حين عقد است نه براى اجازه كه رضايت به همان مضمون عقد است .
ثانياً اساس استدلال اين است كه مضمون عقد ، نقل از حين عقد باشد ولى اين ناتمام است زيرا در كتب لغت ، بيع به مبادلهء مال با مال معنا شده است ؛ در اصطلاح فقها هم تعريفهاى گوناگونى شده است ، از جمله تمليك عين به مال يا به عوض ، كه در هيچكدام حرفى از تمليك و نقل از حين عقد مطرح نبود . از نظر متفاهم عرفى و عقلايى هم ، مفاد بيع ، خود اعتبار ملكيت و انشا و ابراز آن با مبرز قولى و فعلى است و حرفى از زمان در ميان نيست . از نظر آيات و روايات هم سخن از نقل از لحظهء عقد نيست . « 3 »
حقيقت اين است كه مفاد بيع ، اصل نقل و تمليك است و زمان عقد ، ظرف انشاى عقد است نه اينكه قيد مُنشأ و قيد تحقق نقل و انتقال باشد . مستدل ظرف بودن را كه
هامش
( 1 ) . ر . ك : جامع الشتات ، ج 2 ، ص 279 ؛ رياض المسائل ، ج 8 ، ص 119 - 123 .
( 2 ) . كشف لفظى كه حكايت و دلالت باشد .
( 3 ) . در مثل بيع صرف و سلم تا تقابض يا قبض فىالمجلس نيايد ملكيتى نمىآيد و اگر مراد طرفين و مفهوم عقد نقل از حين عقد باشد ، پس در اين موارد تخلّف شده است ، در حالى كه عقود ، تابع قصودند . .