بنابراين صغراى كلام ميرزاى رشتى مخدوش است .
اشكال كبرا : اوّلًا اين « كرّ على ما فرّ » است يعنى از آنچه فرار مىكرديم در همان واقع شدهايم زيرا رضاى تقديرى ، امر عدمى است و فعلًا در زمان عقد وجود ندارد ، آرى اگر ملتفت مىشد راضى بود ولى عملًا خبر نداشت و راضى هم نبود ، آنگاه امر عدمى چگونه در ملكيت و زوجيت تأثير مىگذارد ؟ اين تأثير معدوم در موجود است كه قطعاً محال است ؛ ثانياً ادعاى كفايتِ رضايت ؛ اعم از فعلى و تقديرى ، خلاف ظاهر ادلّه است زيرا در آيه ، روى « تراضى » و در روايات روى « طيب نفس » تكيه شده و مشتق اصولى ، ظهور در فعليت دارد و ظاهرش تراضى و طيب نفس فعلى است نه اعم از فعلى و تقديرى .
ثالثاً اگر رضايت تقديرى كافى باشد لازم مىآيد پس از اجازهء مالك ، معامله از فضولى بودن خارج شود زيرا اجازه ، كاشف از رضاى تقديرى است . در مسأله بعدى بررسى خواهد شد كه معامله مقرون به رضاى مالك تحقيقاً فضولى نيست ، در حالى كه خود ميرزاى رشتى ملتزم نيست كه معاملهء فضولى با اجازهء مالك از فضولى بودن خارج شود . وى مىگويد : اين معامله ، فضولى است و مالك آن را اجازه نموده است . ناگفته نماند كه اذن و رضايت فحوايى و ارتكازى كافى است ولى اين رضايت غير از رضايت تقديرى است زيرا در رضاى فحوايى ، رضايتْ فعلى است در حالى كه در رضاى تقديرى ، رضايتْ فعلى نيست . از نظر حكم تكليفىِ حلال بودن تصرف در ملك غير نيز مطلب از اين قرار است ؛ يعنى اذن فحوايى كافى است ولى رضايت تقديرى كفايت نمىكند زيرا فعلًا تصرف در ملك غير بدون طيب نفس مالك است و قطعاً به حكم عقل و نقل جايز نيست . « 1 »
ج ) محقق قمى و صاحب رياض گفتهاند : اجازه عبارت است از رضايت مالك
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 219 - 223 . .