كبرا : رضاى تقديرى هم كفايت مىكند تا اثر ملكيت و مانند آن مترتب شود .
نقد امام راحل : امام راحل در نقد سخنان محقق رشتى سنگ تمام گذاشته و از نظر صغرا و كبرا اشكال گرفته است . اشكال صغرا : منظور شما از كاشف بودن اجازه از رضاى تقديرى چيست ؟ در كشف مذكور چند احتمال وجود دارد : كشف لفظى ، « 1 » كشف عقلى ، « 2 » كشف عقلى « 3 » و كشف عرفى و عقلايى . « 4 » هركدام كه باشد اشكال دارد :
اشكال كشف لفظى : قطعاً مفاد « أجزتُ » و « أمضيت » رضايت تقديرى و فرضى به عقد نيست بلكه مفاد آن ، چه اخبار باشد و چه انشا رضايت فعلى و حالى و تنجيزى است نه تعليقى .
اشكال كشف عقلى : اگر چنين باشد تخلّف معلول از علت است و محال ، در حالى كه چهبسا مالك اصلى روز اول ، ناراضى بود و بعدها راضى شد ، يا روز اول بر فرض التفات ، شاك و مردّد بود و بعداً راضى شد ، و اينكه شايد در واقع از اول راضى بوده و اگر ملتفت مىشد راضى مىشد يك احتمال از سه احتمال است .
اشكال ديگر كشف عقلى : اجازهء فعلى كارى اختيارى است و مبادى آن تصور و تصديق و شوق و ارادهء فعلى و حالى و يك « آن » قبل از اجازه است كه همگى از امور وجودىاند نه آن رضايت تقديرى كه امر عدمى است و با فعل اختيارىِ وجودى سنخيت ندارد تا از مبادى آن باشد .
اشكال كشف عقلايى : از نظر عقلا هم ، چنين نيست كه اگر ملتفت مىشد راضى بود بلكه اگر ملتفت بود و معامله هم به صلاح او بود رضايت مىداد و چهبسا تشخيص او در آن زمان اين باشد كه معامله به ضرر او است و رضايت ديگرى هم وجود ندارد .
هامش
( 1 ) . آنگونه كه لفظ كاشف از معنا و دالّ بر آن و حاكى از مراد متكلم است .
( 2 ) . از نوع كشف معلول از وجود علّت .
( 3 ) . از نوع كشف ذى المبدء از مبادى كه هر كار اختيارى مسبوق به مبادى آن است .
( 4 ) . كه عرفاً ميان اجازه فعلى لا حق با رضايت تقديرىِ از اول عقد ملازمه وجود دارد . .