مقيدات منفصل ، اطلاق آيهء وفا به عقد ، به فرض رضايت مالك تقييد مىشود و نتيجهاش وجوب وفا به عقد با رضايت است ؛ ثانياً از خود آيهء وفا به عقد هم دخالت رضايت استفاده مىشود زيرا يقيناً چنين نيست كه هر عقدى از هر عاقدى ، بر هر مالى كه منعقد شد وفا به آن بر ما واجب باشد بلكه به قول مشهور بايد عقد المالك صدق كند تا ترتيب اثر بدهيم . منظور آيه « أوفوا بعقودكم » است و اين پس از اجازه است نه قبل از آن ، و به فرمودهء امام راحل صدق مذكور لازم نيست بلكه امكان ندارد « 1 » ولى بايد عقد و معامله ، اضافه و ارتباطى به مالك اصلى پيدا كند تا بر او وفا واجب باشد و اين انتساب پس از اجازه محقق مىشود ؛ بنابراين اجازه دخالت دارد و چنين نيست كه كاشف محض باشد .
ب ) محقق رشتى فقهاً و اصولًا بر اين باور است كه اجازه در تحقق ملكيت و زوجيت دخيل است ؛ نه اينكه كاشف محض باشد ، ولى مدّعى است كه خصوص رضاى فعلى ، شرط نيست تا كسى بگويد در بيع فضولى به هنگام معامله ، رضاى مالك وجود نداشته است ، بلكه اعم از رضاى فعلى و تقديرى شرط است . مقصود از رضاى تقديرى هم اين است كه اگر مالك اصلى در هنگام معاملهء فضولى ملتفت بود حتماً راضى بود ، و كفايت مطلق رضا را از اطلاق آيهء
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
و روايت
« لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلا بطيبةٍ من نفسه »
استفاده كرده است كه تراضى و طيب نفس را به رضاى فعلى قيد نكردهاند . سپس اضافه كرده است كه اجازهء بعدى كاشف از رضاى تقديرى است و در واقع ، رضاى تقريرى موجب ملكيت است كه آن هم از لحظهء عقد است . « 2 » در حقيقت سخن ايشان صغرا و كبرايى دارد :
صغرا : اجازهء لاحق ، كاشف از رضاى تقديرى از ابتداى معامله است ؛
هامش
( 1 ) . زيرا پس از اجازه هم صحيح است گفته شود اين عقد ، عقد فضولى است كه مالك ، آن را اجازه كرده است ، نه اينكه عقد خودش باشد .
( 2 ) . ر . ك : بدائع الافكار ، ص 323 ؛ الإجارة ، ص 184 و 185 . .